قدم النائب شعيب المويزري اقتراحا بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم «شركة تسويق المحاصيل الزراعية». ونص الاقتراح على ان «تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة كويتية مقرها الكويت باسم شركة تسويق للمحاصيل الزراعية غرضها تسويق وبيع المحاصيل الزراعية المحلية، ورأسمال الشركة (50 مليون د. ك)، وتخصص أسهمها على النحو الآتي: 20% من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها، 30% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسو المزاد على من يتقدم بالسعر الاعلى للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا عليه المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام البند (1) من هذا القانون. وتابع: 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين، تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة. ونص الاقتراح: يتم تأسيس الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها بالقيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركة، ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة من النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه، تتولى الشركة مسؤولية شراء المنتجات الزراعية المحلية مباشرة من المزارعين ومن ثم إعادة تسويقها وبيعها في السوق المحلي، وتصدير الفائض منها متى تحقق. واضاف الاقتراح: يضع أول مجلس لإدارة الشركة اللائحة التنفيذية ونظامها الأساسي خلال ثلاثة أشهر من بداية تأسيس الشركة، ويوضح فيها طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي للشركة، تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن (75%) من العمالة الوطنية، كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتمنح الدولة الأراضي اللازمة للمشروع.