حمد الخلف | قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون يقضي بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم «شركة مترو أنفاق وسكك حديد الكويت»، يكون لها الحق وحدها حق إقامة السكك الحديدية الكهربائية وأنفاق القطارات ومحطاتها في الكويت وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ويلزم المقترح بقانون الذي حصلت القبس على نسخة منه الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم «شركة مترو أنفاق وسكك حديد الكويت»، برأس مال 500 مليون دينار كويتي، يقسم إلى 5 مليارات سهم، قيمة كل سهم 100 فلس وتكون جميع هذه الأسهم نقدية، ويكتتب المؤسسون في رأس مال الشركة بأسهم يبلغ عددها 500 مليون سهم موزعة على الآتي: 1 – تكتتب الهيئة العامة للاستثمار بنسبة %20 من قيمة الأسهم. 2 – تكتتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة %5 من قيمة الأسهم. 3 – تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام بالتساوي بين المواطنين ويتم دفع قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من الميزانية العامة للدولة. كما يلزم المقترح وزير التجارة والصناعة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، ويقضي القانون بأن تعمل الشركة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ووفقا للمقترح تعتبر أسهم الشركة المذكورة اسمية، ولا يجوز لغير الكويتيين تملكها ولا يجوز لمالك الأسهم إذا كان قاصراً أن يتصرف فيها قبل أن يبلغ سن الرشد، وتلتزم الشركة بأن تكون الأولوية للمواطنين في تنفيذ وإدارة جميع الأعمال التي تأسست الشركة من أجلها وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل العمالة الكويتية في الشركة أو في أي من المشروعات التي تتعاقد على تنفيذها عن 60% من مجموع العاملين في الشركة أو في المشروع خلال السنوات الثلاث الأولى من تأسيسها وعن %75 بعد أن تنقضي هذه المدة.