أنكر الرئيس المعزول عمر البشير، توجيه أوامر بقتل المتظاهرين السلميين، وحمّل رئيس جهاز أمنه السابق صلاح عبد الله المعروف باسم «قوش» المسؤولية عن قتلهم، في حين ينتظر أن يمثل رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي أمام النيابة اليوم، للإدلاء بشهادته بشأن الاتهامات الموجهة للبشير بتقويض النظام الدستوري والانقلاب على النظام الديمقراطي.ونقلت صحيفة «السوداني» المستقلة الصادرة أمس، أن البشير لدى استجوابه بواسطة النيابة العامة، الأيام الماضية، بشأن قتل المتظاهرين، وعن تصريحات سابقة أدلى بها في خطاب جماهيري بمنطقة الكريدة وسط البلاد، ذكر أنه تلقى تقارير أمنية كانت «مغلوطة».وقالت الصحيفة، إنها حصلت على معلومات في غاية الدقة حول استجواب البشير، بشأن مقتل الطبيب بابكر في منطقة بُرّي شرق الخرطوم، أثناء الاحتجاجات ضد نظامه، وأضافت: «البشير عند استجوابه بواسطة وكلاء النيابة، بشأن قتل المتظاهرين، وما ذكره في خطاب جماهيري في منطقة الكريدة بولاية النيل الأبيض، حول مقتل الطبيب بابكر»، أجاب بأنه «تلقى تقارير أمنية، واتضح له أنها كانت مغلوطة». وبحسب الصحيفة، فإن البشير أنكر توجيه تعليمات لأجهزة الأمن بقتل المتظاهرين، وأن تقدير الأوضاع الميدانية متروك لأجهزة الأمن، وقال: «قتل المتظاهرين اسألوا عنه قوش». ووجهت النيابة العامة للبشير وآخرين في الثالث عشر من مايو (أيار) الماضي، اتهامات بـ«الاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين»، وهي الاتهامات التي يتوقع نظرها من قبل النيابة بحق الرجل الذي ظل يحكم البلاد طوال ثلاثين عاماً بالحديد والنار، واستخدمت أجهزته الأمنية عنفاً مفرطاً في قتل المحتجين السلميين، فضلاً عن صدور مذكرتي قبض من محكمة الجنايات الدولية ضده، على جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإبادة الجماعية، على مقتل أكثر من 300 ألف في إقليم دارفور. لكن هيئة الدفاع عن البشير، والمكونة من عدد من المحامين برئاسة رئيس برلمانه الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، نفت ما نشرته الصحيفة، ووصفته بأنه «لا أساس له من الصحة».وقال عضو هيئة الدفاع عن البشير محمد الحسن الأمين لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتهامات التي وجهت للبشير تتعلق بقانون الثراء الحرام، ولائحة الطوارئ، وقانون النقد الأجنبي، وتتعلق بالأموال التي تم العثور عليها في «بيت الضيافة»، حيث كان يقيم.وأكد الأمين بأنهم سيناهضون الاتهامات الموجهة لموكلهم؛ لأنها بلا سند قانوني، وقال: «المواد التي وجهت بموجبها الاتهامات، استندت إلى أن المبلغ الذي تم العثور عليه كبير، لكن يمكن تبريره، بيد أن النيابة رأت أن توجه له اتهامات بموجب هذه القوانين».ووصف الأمين معلومات تحميل البشير لـ«قوش» المسؤولية عن قتل المتظاهرين بأنها «لا أساس لها»، وتساءل: «أين التقوا به، البشير لم يصرح بأي معلومات»، وتابع: «لا نريد عن البشير وهو غائب، لكنا نتساءل، من أين خرجت مثل هذه التصريحات، فلو كانت خرجت من النائب العام فهذه مشكلة».وكان البشير قد أصدر في مارس (آذار) الماضي أوامر طوارئ جرم بموجبها حيازة النقد الأجنبي، و«تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها»، وعدم السماح للأفراد الاحتفاظ بأكثر من مليون جنيه - زهاء (20) ألف دولار - سائلة بحوزتهم، لكن المجلس العسكري الانتقالي ذكر بعد عزل البشير أنه عثر على أكثر، وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أكد، الأحد الماضي، أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار، وأكثر من 20 مليون دولار في خزن بالقصر الرئاسي لا يعرف رموزها السرية سوى البشير وشقيقه العباس.من جهة أخرى، يمثُل رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي أمام النيابة العامة اليوم للإدلاء بشهادته في اتهامات وجهها محامون للبشير ومساعديه، بـ«تقويض النظام الدستوري، بتدبيره لانقلاب الإنقاذ العسكري في 30 يونيو (حزيران) 1989، على الحكومة التي كان المهدي يشغل رئيس وزرائها».وعلمت «الشرق الأوسط» أن المهدي سيمثل اليوم أمام النيابة العامة للإدلاء بشهادته، بشأن الانقلاب الذي دبرته «الجبهة القومية الإسلامية» على حكومته المنتخبة، ووضعت البشير على رأسه.وتقدم محامون كبار برئاسة الراحل علي محمود حسنين بعريضة جنائية للنائب العام ضد البشير ومساعديه ونوابه وبينهم نائبه الأول السابق علي عثمان محمد طه، رئيس حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج محمد، وغازي صلاح الدين العتباني، وعبد الحي يوسف، والطيب مصطفى، وآخرون ترك أمر إضافتهم للتحقيق، إضافة إلى بلاغ جنائي ضد الجبهة القومية الإسلامية التي كان يترأسها عراب الإسلاميين الراحل حسن الترابي، لتدبيرها الانقلاب مع البشير.