أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي مبادرة حضور محامي قضايا الحكومة لجلسات المحاكم عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال السمعي البصري؛ وذلك بالنسبة للقضايا التي يمكن فيها تقديم المرافعات عن بعد ولا تحتاج للتواجد الشخصي للمحامي أمام هيئة المحكمة. حيث تم تسجيل أول حضور لمحامي قضايا الحكومة عبر تقنيات الاتصال المرئي أمام محكمة أبوظبي الابتدائية الدائرة التجارية. وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها دائرة القضاء في مجال تطوير العدالة الرقمية وأتمتة إجراءات المحاكم، مؤكداً أن الدائرة تعمل وفق خطة ممنهجة للتوافق مع رؤية حكومة أبوظبي في التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية، وذلك استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتحقيق العدالة الناجزة المتميزة، عبر تحويل الخدمات القضائية والعدلية التي تقدمها الدائرة؛ إلى خدمات إلكترونية عن بعد وفقاً لأحدث المعايير العالمية. وأضاف المستشار العبري؛ أن دائرة القضاء في أبوظبي تمتلك بنية تحتية إلكترونية هي الأرقى إقليمياً، مما ساهم بفاعلية في تسريع خطواتها التطويرية نحو خدمات قضائية وعدلية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية، وتساهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي. موضحاً أن المبادرة المستحدثة تشكل خطوة نحو تسهيل وتسريع عملية التقاضي، ورفع نسبة إنجاز القضايا، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والتقليل من نفقات التقاضي. من جهته صرح المستشار ناصر باصليب مدير إدارة قضايا الحكومة بدائرة القضاء في أبوظبي؛ أن حضور محامي قضايا الحكومة للجلسات عبر تقنيات الاتصال السمعي البصري عن بعد، جاءت بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 للعام 2017 بتعديل بعض أحكام الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 للعام 1992، و قرار مجلس الوزراء رقم 57 للعام 2018 بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 للعام 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App