زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة موقع كنيسة ودير صير بني ياس أول موقع مسيحي يتم اكتشافه في الدولة بعد انتهاء عمليات الحفاظ على الموقع وتجهيزه من قبل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لاستقبال الوفود السياحية والزوار. وتجول سموه في الموقع واستمع إلى شرح عن الأهمية التاريخية للموقع ومميزاته الآثارية والمرافق والخدمات الجديدة التي يوفرها. واطلع سموه على أقسام الكنيسة والدير التي يعود تاريخها إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين واستمرت في الازدهار حتى بعد انتشار الإسلام في المنطقة، حيث تم اكتشاف مباني الموقع عام 1992 تبعها العديد من أعمال التنقيب لاستكشاف المهاجع الشرقية والشمالية بالدير والكنيسة والسور المحيط والمنازل ذات الفناء، وفي عام 1994 ثبت أن المخطط المعماري للموقع يعود لكنيسة. وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في ختام الزيارة: إن جزيرة صير بني ياس تتميز بكثرة المواقع الأثرية القديمة والخصائص الجيولوجية ومعالم الجذب التي صنعها الإنسان، مما جعلها من بين الوجهات السياحية المهمة في منطقة الظفرة. وأضاف سموه: إن دير وكنيسة صير بني ياس يعد رمزاً للتنوع الثقافي في دولة الإمارات، وحظي باهتمام ورعاية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، نظراً لقيمته التراثية والثقافية العميقة، باعتباره دليلاً تاريخياً مهماً وجزءاً من التراث الحضاري للدولة. وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن الاهتمام بهذا الموقع يعد دليلاً على التزام الدولة بحفظ آثارها وتاريخها، وحرصها على نشر قيم التسامح الديني وحرية الاعتقاد. رافق سموه خلال الزيارة الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي الشدي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة. يذكر أن موقع كنيسة ودير صير بني ياس يحظى بأهمية استثنائية، لذلك تم إجراء التدخلات المقررة بعناية للحفاظ على الموقع منذ الانتهاء من أعمال التنقيب الأثري الأولى، حيث تم بناء منصة للزوار فوق الكنيسة عام 2010، بينما تمت إعادة دفن معظم الدير، وخلال الفترة ما بين عامي 2015 و2016 استكملت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وضع خطة للحفاظ على موقع الكنيسة كجزء من خطة أوسع لإدارة الجزيرة بأكملها، وتعتبر هذه الخطة فرصة لجمع معلومات عن الموقع وتقييم حالته، إضافة إلى وضع سياسات لأعمال الحفر والأبحاث المستقبلية، وأعمال الترميم والإدارة والحفاظ على مظهر الموقع. وخلال عام 2018 شرعت دائرة الثقافة والسياحة في تصميم وتنفيذ حلول جديدة لحماية الموقع، والتي من شأنها ضمان الحفاظ على البقايا الأثرية للموقع من المخاطر البيئية الحالية والتقليل من التأثير البصري والمادي عليها، وكذلك تعزيز تجربة الزوار.