أعلنت إيران أمس، أن «الحلول» التي تضمّنها اتفاق على «معايير» توصلت اليه مع الدول الست المعنية بملفها النووي، ستشكّل «أساساً» لاتفاق نهائي يبرمه الجانبان في حزيران (يونيو) المقبل، على رغم أنه لا يسوّي كل المسائل العالقة. وقال لدى وصوله طهران عائداً من مدينة لوزان السويسرية إن «الحلول التي توصلنا إليها ستكون أساساً لصوغ الوثيقة النهائية للاتفاق النووي. ومُقرر استكمال ما ورد من حلول في بيان لوزان، حتى (أول) تموز (يوليو) المقبل». وأعرب عن أمله بتحلي الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) بـ»نظرة واقعية». وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني اعلنت ان «الاتحاد والولايات المتحدة سيوقفان تطبيق كل العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني، تزامناً مع تطبيق إيران التزاماتها الرئيسة، بعد ان تتحقّق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ذلك». ورحّب المدير العام للوكالة يوكيا أمانو بالاتفاق، لافتاً الى ان الوكالة «ستكون جاهزة للقيام بدورها في التحقّق من تنفيذ التدابير النووية ذات الصلة، فور إنجاز الاتفاق في شكل نهائي». لكن ديبلوماسياً غربياً نبّه الى أن الاتفاق «لا يعني تسوية المشكلة في شكل نهائي»، فيما وصف ديبلوماسيون الاتفاق بأنه هش، ولم يستبعدوا انهياره بحلول نهاية حزيران (يونيو) المقبل، علماً أن خبراء يعتقدون بأن التوصل الى اتفاق نهائي سيكون أكثر صعوبة كثيراً من التوصل الى اتفاق لوزان. وتتضمن «معايير» الاتفاق خفض عدد اجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، من 19 ألفاً، بينها 10200 مُشغلة، الى 6104، أي بمقدار الثلث. ومن تلك الأجهزة يمكن لـ5060 منها فقط انتاج اليورانيوم المخصب لعشر سنين. كما ستخفض طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المئة، من 10 آلاف كيلوغرام الى 300 كيلوغرام لـ15 سنة. وهي وافقت على الامتناع عن التخصيب بتلك النسبة، للمدة ذاتهان فيما ستوضع المواد الفائضة تحت اشراف الوكالة الذرية. ووافقت ايران على عدم التخصيب لـ15 سنة، في منشأة فردو المحصنة التي لن تبقى فيها مواد انشطارية لـ15 سنة على الاقل. ولن تُجرى في المنشأة عمليات تخصيب، كما ستُسحب منها نحو ثلثي اجهزة الطرد المركزي، اذ ستُخصص لتطوير برنامج للبحوث الطبية. كما أقرّت أن تصبح ناتانز المنشأة الوحيدة للتخصيب، وتزويدها 5060 جهاز طرد من طراز «آي أر-1» من الجيل الاول، لعشر سنين. وستفكك ألف جهاز للطرد المركزي من الجيل الثاني مُركبة في المنشأة، وتخزنها تحت اشراف الوكالة الذرية لعشر سنين. وستراقب الوكالة كل المنشآت النووية الايرانية بانتظام، كما يمكنها دخول مناجم اليورانيوم ومواقع إنتاج «الكعكة الصفراء»، لـ25 سنة. وسيُدمّر قلب مفاعل آراك الذي يعمل بماء ثقيل، او ينقل خارج الاراضي الايرانية. وسيُعاد تشييد المفاعل ليقتصر على البحوث وانتاج النظائر المشعة الطبية، من دون انتاج بلوتونيوم يتمتع بقدرات عسكرية. وسيُنقل الوقود المُستخدم الى الخارج، طيلة عمر المفاعل. ووافقت إيران على عدم تشييد منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم، لـ15 سنة، كما لا يمكنها تشييد مفاعل يعمل بماء ثقيل، للمدة ذاتها. ويتضمّن الاتفاق أن الفترة الزمنية اللازمة لإنتاج كمية من اليورانيوم المخصب، تكفي لإنتاج سلاح نووي، مُحددة الآن بشهرين الى ثلاثة اشهر، وباتت وفق الاتفاق سنة على الاقل لعشر سنين. وتُرفع العقوبات الاميركية والاوروبية المفروضة على إيران، فور تأكيد الوكالة الذرية احترامها تعهداتها، ويُعاد فرض العقوبات اذا لم يُطبّق الاتفاق. كما تُرفع تدريجاً عقوبات فرضها مجلس الامن، فور ان تحترم ايران كل النقاط الاساسية في الاتفاق، لكن عقوبات أخرى ستبقى سارية، خصوصاً تلك المرتبطة بالانتشار النووي. وأفاد تقرير أميركي مُدعم بحقائق، بأن العقوبات الاميركية على ايران في شأن «الارهاب وانتهاكات حقوق الانسان والصواريخ الباليستية، ستبقى سارية» في أي اتفاق نهائي. وانتقد ظريف نشر الولايات المتحدة التقرير، اذ كتب على موقع «تويتر» أن «الحلول جيدة للجميع كما هي. ليس هناك ما يدعو الى تعجّل استخدام التقارير المدعمة بالحقائق، في هذه المرحلة المبكرة جداً».