أعلن مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني رفض اللجنة بأغلبية أعضائها ميزانية الدولة والحساب الختامي لاستمرار الهدر ومخالفات قواعد الصرف. وقال العدساني، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس: "رفضنا ميزانية الدولة والحساب الختامي بأغلبية الحضور"، مضيفاً أن "سبب رفضي هو الهدر، وسوء تنفيذ الميزانية، واستمرار المخالفات بقواعد الصرف، ومنها خارج أبواب الميزانية، إضافة إلى عدم التحسن بالتعامل مع القضايا العامة وأبرزها التوظيف والمشاريع والخدمات". من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وملاحظات ديوان المحاسبة عن الشركة والواردة في تقريره السنوي عن السنة المالية 2017/2018. وقال عبدالصمد في بيان صحافي: ناقشت اللجنة ما سجله ديوان المحاسبة من 75% من ملاحظاته على المشاريع والعقود، حيث تعد الشركة مسؤولة عن إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة مجمع التكرير والبتروكيماويات والتي يقدر حجم أعمال تلك المشاريع بنحو 7.9 مليارات دينار وتستحوذ مصفاة الزور على النسبة الأكبر من التكلفة بواقع 4.9 مليارات دينار ويليه مشروع مجمع البتروكيماويات بتكلفة 2 مليار دينار وأخيرا مشروع استيراد الغاز الطبيعي بتكلفة مليار دينار. وتابع: وناقشت اللجنة مشروع مصفاة الزور والذي كان يعد أكبر مصفاة في العالم بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل وفقا لبيانات شركة البترول الوطنية الكويتية والمسؤولة آنذاك عن تلك المصفاة قبل تأسيس الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ونقل المشروع إليها. واضاف: أفادت مؤسسة البترول الكويتية في أكثر من اجتماع سابق مع اللجنة بأنه ليس للمصفاة أي جدوى اقتصادية كونها ستقوم بإنتاج زيت الوقود Fuel Oil غير المجدي اقتصاديا والذي تهدف المصفاة لتوفيره لمحطات الطاقة الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء، ناهيك عما ورد من ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة فقد صرف على المشروع نحو 2.2 مليار دينار حتى نهاية السنة المالية 2017/2018 إلا أن تأخر تنفيذ المشروع وانخفاض نسب الإنجاز الفعلية لبعض العقود الخاصة بمراحل تنفيذه كان واضحا عما هو مخطط له.