طالب النائب رياض العدساني نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح بتقديم حساب ختامي عن الفترات السابقة والمقبلة يبين فيها أوجه صرف الميزانية الاستثنائية التي أقرها المجلس الماضي لتعزيز وزارة الدفاع. وقال العدساني إن هناك مخالفة مالية صريحة بعدم تقديم حساب ختامي مفصل عن القانون الذي أقره المجلس السابق بالإذن للحكومة بأن تأخذ من الاحتياطي العام 3 مليارات دينار لوضع ميزانية استثنائية لمدة عشر سنوات لتعزيز الدفاع في البلاد، وتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية. سلق القانون ورأى أن المجلس الماضي «سلق» هذا القانون ولم يدقق في الأمور التفصيلية بأن جعل نصف المبلغ من الميزانية العامة والنصف الآخر من الاحتياطي العام، معتبرا أن الخلل هو في عدم وجود ميزانية مقدرة وعدم تقديم حساب ختامي لمدة سنتين ماليتين. وبين العدساني أنه كان الأصل أن يقوم المجلس الماضي بوضع كامل الميزانية ضمن الميزانية العامة، وأن يقدم تقدير سنوي بناء عليه يتم الصرف وتقديم حساب ختامي، لا أن يعطي المجلس الحكومة صكا لعشر سنوات بالنسبة للميزانية التي تسحب من الاحتياطي العام. 20 مليارا وأوضح العدساني أن تقديرات الحكومة للميزانية العامة للدولة بمبلغ 20 مليار دينار غير صحيحة، بدليل أنهم قدموا لنا في لجنة الميزانيات بإجماع الحضور رقما آخر بمبلغ 21 مليار ونصف المليار دينار. وأكد أن هناك تجاوزات وعدم مبالاة وأمور يجب معالجتها إما محاسبيا أو باتخاذ الإجراءات القانونية والإحالة للنيابة العامة، لافتا إلى التجاوزات والاختلاسات التي حصلت في مكتب لندن وأحيلت إلى النيابة العامة. وشدد على أن المفترض أن تتم معالجة حسابات العهد سنويا وعدم تركه يتراكم سنويا ككرة الثلج مما يؤثر سلبا في الحساب الختامي.