نفذت الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، حملة تفتيشية على قسائم تحت الإنشاء في منطقة غرب عبدالله المبارك، للتأكد من التزام أصحاب العمل الشركات والعمالة المسجلة بقرار حظر تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة من الساعة الحادية عشرة ظهرا إلى الساعة الرابعة عصرا، في الفترة من أول يونيو الجاري حتى نهاية أغسطس.وكشف مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في الهيئة نايف المطيري، عن تحرير نحو 180 مخالفة، ضد اصحاب الشركات غير الملتزمة بقرار الحظر منذ سريان قرار الحظر مطلع الشهر الجاري، مبينا انه «سيتم تغريم الشركات بواقع 100 دينار عن كل عامل».وأكد المطيري حرص الهيئة على سلامة العمالة، إعمالا لأحكام القرار الإداري رقم 535 /‏‏‏2015 في شأن تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة والتزاما بالاتفاقيات الدولية، إذ يقوم المركز بحملات تفتيشية خلال الفترة المنصوص عليها بالقرار المذكور، للتحقق من مدى التزام أصحاب العمل بعدم تشغيل العمالة خلال فترة الظهيرة.وعن التزام الشركات وأصحاب العمل بالقرار، أوضح أن «هناك تفهما لدى الشركات الكبرى، إلا أن هناك تجاوزات لدى البعض، بالاضافة إلى عدم وعي لدى العمال انفسهم، الأمر الذي دفع الهيئة إلى التدرح في اجراءاتها لمحاسبة المخالفين»، مبينا أنه «في حال ثبوت عدم التزام أي صاحب عمل بهذا الحظر فإن الفرق تقوم باتخاذ إجراء بدءا بتسليم اخطار تلافي المخالفة لكافة الاطراف العامل والشركة وصاحب العمل، ومرورا بتحرير المخالفة التي يترتب عليها تغريم الشركة غير الملتزمة بدفع 100 دينار عن كل عامل في حال تكرار المخالفة».وفي شأن تحديد مواقع معينة للتفتيش، قال المطيري، «لدينا 6 فرق تفتيشية موزعة على المحافظات باعتبار ان عدد العمالة يرتفع ومواقع العمل تزداد، حيث تعمل الفرق على تنفيذ الحملات التفتيشية بشكل عشوائي ومفاجئ، لكشف المتجاوزين على القرار ولاسيما في أماكن المقاولات والانشاءات الواقعة في مختلف مناطق الكويت».بدوره، قال مهندس اختصاصي سلامة في المركز الوطني، عبدالله العنزي، إن «الحملات التفتيشية شهدت ضبط عمالة منزلية تعمل في الاعمال الانشائية، الامر الذي تم تحويلهم الى ادارة تفتيش العمل لاتباع الاجراءات المناسبة». وأضاف أن «الشركات الكبرى والعقود الحكومية أصبح لديها وعي في تطبيق قرار الحظر»، لافتا إلى أن «الغرامة تتضاعف عند تكرارها، حيث يقوم المفتش بزيارة مفاجئة على نفس الموقع الذي يتم تسليمه اخطارا بتلافي المخالفة».