استنادا لما ورد في تقرير المفوضية الأممية لحقوق الإنسان الذي حمّل السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا. جاء ذلك في بيان للمنظمة (مقرها لندن)، نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء الأربعاء. وذكر البيان أنّ تقرير مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد يؤكد أنّ "الخطوات التي اتخذتها السعودية حتى الآن لضمان المساءلة في قضية خاشقجي ليست فقط غير كافية، لكنها تنتهك معايير حقوق الإنسان، من الناحية الإجرائية والموضوعية". وأضاف أنه بموجب التقرير "يجب تقديم من ثبت أنهم مسؤولين عن هذا العمل البغيض (مقتل خاشقجي) إلى العدالة، بغض النظر عن مناصبهم الرسمية". وتابعت المنظمة في بيانها: "يجب أن يرسل الأمين العام غوتيريش رسالة قوية مفادها أنّ عمليات استهداف المعارضين والصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بالقتل، ستقابل بتحرك صارم". وحسب المنظمة، يثبت تقرير المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أنّ حياة المعارضين للنظام في السعودية والمنشقين عنه المقيمين في الخارج "معرضة للخطر". وأردفت: "يجب على المجتمع الدولي أن يواصل الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لحملة القمع التي لا هوادة فيها ضد كل أشكال التعبير الحر، من خلال النمط المتواصل من الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة التي يتبعها أحكام بالإعدام ضد عدد من رموز المجتمع المدني في المملكة". ونشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، الأربعاء، تقريرًا أعدته كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا. كما أكدت وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. في المقابل، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده ترفض أية محاولات للمساس بقيادتها في قضية مقتل خاشقجي، أو تداول القضية خارج القضاء السعودي. وأوضح في تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر"، أن "الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.