حضّت الأمم المتحدة السلطات العراقية، الجمعة، على التحقيق سريعًا وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوة بحق المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات. وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في تصريحات للصحافيين في جنيف: "ندعو الحكومة العراقية للسماح للناس بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمّع السلمي". وجاءت دعوتها بينما تواصلت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في اليوم الرابع من الاحتجاجات الواسعة التي أسفرت عن مقتل 44 شخصًا، ومئات المصابين، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز". وأضافت أن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، حيث لقي 18 حتفهم، بينما قتل 16 في العاصمة بغداد. وأفادت هورتادو أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تأكّد بشكل مستقل من مقتل 12 شخصًا في بغداد، مضيفة أن "المئات أصيبوا بجروح وفق التقارير، بينهم عناصر من قوات الأمن". وأضافت "تم اعتقال عشرات المتظاهرين رغم الإفراج لاحقًا عن معظمهم". واندلعت التظاهرات احتجاجًا على الفساد والبطالة وغياب الخدمات في بغداد، الثلاثاء، قبل أن تمتد إلى مناطق الجنوب، في حين بدت المحافظات الشمالية والغربية هادئة نسبيًا. وتعد الاحتجاجات غير مسبوقة نظراً لعفويتها واستقلاليتها، حيث انطلقت التظاهرات عبر دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي، دون أن يتبناها أي حزب سياسي أو زعيم ديني. ذخيرة حية ورصاص مطاطي وقالت هورتادو "نشعر بالقلق من التقارير التي تشير إلى أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحيّة والرصاص المطاطي في بعض المناطق، وأنها ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع كذلك مباشرة على المحتجين"، مشددة على أن "استخدام القوة" في التعامل مع التظاهرات يجب أن يكون في الحالات "الاستثنائية" فقط. وأفادت "ينبغي الامتثال لدى استخدام القوة للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، مؤكدة على وجوب عدم استخدام الأسلحة النارية "إلا كحل أخير للحماية من أي تهديد وشيك بالقتل أو الإصابة البالغة". مطالب المتظاهرين "مشروعة" وتابعت "ينبغي التحقيق بشكل فوري ومستقل وشفاف في جميع الحوادث التي تسببت سلوكيات قوات الأمن فيها بوفيات وإصابات". وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن مطالب المتظاهرين باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "مشروعة". وقالت هورتادو "يجب الاستماع لشكاوى الناس". اعتقال 3 صحافيين وأعربت الأمم المتحدة كذلك عن قلقها البالغ بشأن اعتقال ثلاثة صحافيين على الأقل، أفرج عن اثنين منهم لاحقًا، محذّرة من أن ذلك يحمل خطر "ردع صحافيين آخرين من نقل الأحداث المرتبطة بالوضع". ونوهت هورتادو بأن انقطاع خدمة الإنترنت عن أجزاء واسعة من البلاد يشكّل مصدر قلق، مشددة على أن عمليات "قطع الإنترنت على نطاق واسع تتناقض على الأرجح مع حرية التعبير".