لندن - رويترز:  أعلنت حملة مناهضة تجارة الأسلحة قبول محكمة الاستئناف بالعاصمة البريطانية لندن الطعن في مشروعية بيع الأسلحة البريطانية للمملكة العربية السعودية. وقالت الحملة، أمس: إن “محكمة الاستئناف في لندن قضت بأن الحكومة البريطانية باعت الأسلحة بشكل غير قانوني للسعودية”، “. في حين قال قاضٍ بريطاني: إن “عملية إصدار تراخيص لتصدير أسلحة بريطانية إلى السعودية معيبة قانونياً”، وأضاف القاضي البريطاني (لم يذكر اسمه) أن على الحكومة إعادة النظر في نهج تراخيص تصدير السلاح إلى السعودية، وأخذ قراراتها على أساس قانوني. وفي وقت سابق، كشف تحقيق استقصائي لصحيفة “الجارديان” البريطانية عن طبيعة الدور الذي تؤديه لندن في الحرب “القاتلة” التي تشنها السعودية باليمن. وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا لا تدعم الرياض بالسلاح فقط، وإنما هناك نحو 6300 بريطاني يعملون بالقواعد العسكرية السعودية، من أجل صيانة الطائرات الحربية التي أُنهكت في الحرب، مؤكدة أن هذه المساعدات البريطانية هي التي تسهم في استمرار الحرب الوحشية، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون تمارسه حكومة بريطانيا.