أكدت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، قانونية صفقة عقدتها الحكومة البريطانية لبيع أسلحة للمملكة العربية السعودية. ورفضت المحكمة دعوى من نشطاء لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع إلى السعودية، التي تقود التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن في مواجهة المتمردين الذين تدعمهم إيران. وقالت المحكمة العليا في حكمها «تم رفض طلب المدعي نظر القضية». ويقود الحوثيون المدعومين من إيران تمردا مسلحا على الحكومة الشرعية المنتخبة. وتدعم قوات التحالف العربي الحكومة الشرعية في مسعاها لاستعادة السيطرة على البلاد من الانقلابيين