الخرطوم – الوكالات: أعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» الخميس اعتقال المسؤول عن فض اعتصام المتظاهرين في الخرطوم مطلع يونيو ما أدى إلى مقتل العشرات. وقال دقلو مخاطبا اجتماعا نسويا يؤيد المجلس العسكري «توصلنا إلى الشخص الأساسي المتسبب في الموضوع. ليس هناك من داع لأذكره حتى لا أؤثر في التحقيق». وفي الثالث من يونيو، قام رجال مسلحون يرتدون الزي العسكري بتفريق الاعتصام الذي بدأ مطلع مايو أمام مقر الجيش لممارسة ضغوط على الجيش والمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين بعد عزل الرئيس عمر البشير. وأضاف دقلو «كل شخص مشارك سواء من القوات النظامية أو مدني سيتم تقديمهم إلى محكمة علنية». قُتل ما لا يقل عن 128 شخصًا في الاعتصام والقمع الذي تلاه، وفقا للأطباء المقربين من الاحتجاجات. لكن السلطات قالت إن الحصيلة كانت 61 قتيلا. وأكد دقلو «اعتقلنا لواء يجند ناسا للدعم السريع ويقدم لهم بطاقات وفي بورتسودان تم القبض علي 23 يرتدون زي الدعم السريع ويوقفون الناس». واتهم قادة الاحتجاجات والمنظمات غير الحكومية قوات الدعم السريع بأنها تقف وراء ما حدث. وأعرب المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ إطاحة البشير، عن الأسف «للأخطاء التي حدثت» أثناء التفريق، مع تأكيد أنه لم يصدر أوامر بذلك، وأن الهدف الأساسي للعملية كان شيئا آخر. وأعلن الجيش تشكيل لجنة تحقيق لم تعلن نتائجها بعد. وكان دقلو اعتبر في وقت سابق أن فض الاعتصام كان «فخا» لقوات الدعم السريع. والخميس، دافع عن هذه القوات قائلا إن «زي الدعم السريع متوافر في الأسواق». في غضون ذلك أكد مصدر بمكتب النائب العام السوداني أمس أن المجلس العسكري أقال النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد وعين بدلا عنه عبدالله أحمد عبدالله. يأتي القرار بعد أيام من جلب الرئيس المعزول عمر البشير لمكتب نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له بعد عزله في الحادي عشر من أبريل الماضي. وقال المصدر الذي طلب عدم إيراد اسمه لفرانس برس «أصدر المجلس العسكري الانتقالي اليوم (الخميس) قرارا بإعفاء النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد وعين بدلا عنه عبدالله أحمد عبدالله». وكلف المجلس الوليد بالمنصب بعد أيام من الإطاحة بالبشير. وعقد الوليد مؤتمرا صحفيا السبت الماضي نفى فيه تقديمه استشارة لاجتماع عقده المجلس العسكري حول فض الاعتصام. وأشار الفريق شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس إلى أنهم تلقوا استشارات قانونية من النائب العام ورئيس القضاء قبل اتخاذ قرار لإخلاء منطقة قريبة من موقع الاعتصام. وقال الكباشي للصحفيين «كان القرار تنظيف منطقة كولومبيا ووقعت بعض الانحرافات والأخطاء». ومن جهته أكد النائب المقال الوليد أنه قدم فقط استشارة حول كولومبيا. وقال للصحفيين السبت «دعيت إلى اجتماع في وزارة الدفاع حول منطقة كولومبيا ولم يتم إصدار أي توجيهات لقوات في ذلك الاجتماع لفض الاعتصام».