قال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقارى فى مصر واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية، إذ يمثل 22% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن مصر، واحدة من أهم أسواق الشرق الأوسط فى القطاع العقارى، نظرا للزيادة السنوية البالغة 2.5 مليون نسمة ليتوقع أن تصل إلى 180 مليون نسمة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى ما يقرب من حالة مليون زواج سنويا، تحتاج نحو نصف مليون وحدة سنويا، يتم إنجاز 250 ألف وحدة فقط، متوقعا استمرار نمو القطاع العقارى، خلال الفترة من 2019-2024 بدعم من تراجع التضخم وأسعار الفائدة بما يمكن من جذب الاستثمارات الجديدة.وأكد أن الدولة دعمت القطاع العقاري في مصر من خلال إنشاء مدن جديدة تضم فرص استثمارية عديدة، وقانون جديد للاستثمار، وتعديل قانون لمنح الجنسية للأجانب، بما يخلق بيئة مناسبة لجذب استثمارات جديدة، وتوسعات للمشروعات القائمة.وقال ان المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين مرحب بهم في مصر، مشيرا الي ان اجمالي الاستثمارات السعودية 27 مليار دولار فى 5300 شركة فى عدد من القطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والمقاولات والاستثمار العقارى، مضيفا نتفائل بمزيد من التعاون الاقتصادى بين البلدين.وأكد "فوزي" ان مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جاذبية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجديدة لقوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية وتطوير خدمات مراكز المستثمرين خاصة في تأسيس الشركات وحجز الفرص الاستثمارية الكترونيا بجانب اتاحة الدولة للاراضي للقطاع الخاص والمستثمرين بمختلف المحافظات.