عزا خبراء مصريون ما حققته الصادرات المصرية من مستوى تاريخي غير مسبوق خلال العام 2021، إلى مرونة الجهاز الإنتاجي وقدرته على سد الاحتياجات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية. وسجلت الصادرات المصرية زيادة قدرها 27 بالمائة لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير باسم راضي، في بيان. واستعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مع اللجنة الوزارية الاقتصادية، أمس الإثنين، أبرز القطاعات التي عززت الصادرات للخارج، والتي تمثلت في المنتجات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة (..). ووجه السيسي بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة. وأرجع السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، زيادة الصادرات المصرية إلى الإعفاء الجمركي الذي تتمتع به الصادرات المصرية بالأسواق العربية والأفريقية. وقال بيومي، لوكالة أنباء (شينخوا)، إن تأثر الاقتصادات المحيطة بفيروس كورونا الجديد بشكل أكبر ونجاح مصر في تغطية العجز السلعي الناتج عن هذا التأثر بشكل أفضل، بالإضافة للتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية أدى إلى زيادة الصادرات السلعية المصرية. وأضاف أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها مصر تعد أحد أبرز أسباب زيادة الصادرات المصرية، خاصة بعد الإقرار بالقيمة الحقيقة لسعر الصرف، لافتا إلى أنه عنصر مهم لتشجيع الصادرات المصرية للخارج. وأعلن البنك المركزي المصري في نوفمبر العام 2016 قرار تحرير سعر الصرف "التعويم" وفقا لآليات العرض والطلب، ما أدى إلى رفع سعر الدولار الأمريكي من 8.8 جنيه إلى قرابة 18 جنيها آنذاك. وكان قرار التعويم بداية انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتضمن رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية، من بينها قوانين القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية. وأطلقت الحكومة المصرية في أبريل الماضي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي "البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري"، مستهدفة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 إلى 7 بالمائة على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، وخفض العجز الكلي إلى 5.5 بالمائة. ولفت الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إلى أن هناك توجها مصريا بتعميق التصنيع للتغلب على مشكلة قواعد المنشأ، مشيرا إلى المنتجات المصرية لا يمكنها الحصول على الإعفاء الجمركي إلا إذا ساهمت بنحو 50 – 60 بالمائة من مكونات السلعة. وأشار إلى أن هناك توسعا كبيرا في الصادرات الزراعية نتيجة الطفرة التي تشهدها مصر في هذا القطاع، منوها بأن مصر تعتبر أكبر مصدر للبرتقال والزيتون والتمور، وكذلك الخضر والفاكهة خاصة لأوروبا حاليا. ونوه بأن السوق الأوروبي التي تحظى فيه الصادرات المصرية بإعفاء جمركي كامل يعد أكبر الأسواق للصادرات المصرية، يليه السوق العربي والأفريقي وهما السوقين الذين تحقق فيهما مصر فائضا في الميزان التجاري. وأكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع وزاري أول أمس الأحد، استمرار الحكومة المصرية في العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية في كافة القطاعات، باعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبي. وأشار مدبولي إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تبنت الحكومة المصرية برنامج رد الأعباء التصديرية الذي أسهم بشكل كبير في نمو الصادرات. وأوضح أن ملف الصادرات يرتبط بشكل أساسي بدعم الصناعة المحلية، وإنتاج سلع مصرية ذات جودة عالية تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي، مشيدا بوصول الصادرات المصرية لأعلى مستوى في تاريخها محققة 31 مليار دولار. من جانبه، أكد الوزير المفوض التجاري منجي بدر أن الارتفاع التاريخي غير المسبوق للصادرات المصرية، يرجع إلى مرونة الجهاز الإنتاجي، واضافة وحدات إنتاجية جديدة زاد انتاجها عن الاحتياجات المحلية ما دفعها للبحث عن فرص تصديرية. وقال بدر لوكالة أنباء (شينخوا)، إن زيادة معدلات الاستهلاك بالدول الأوروبية والعربية والأفريقية، والذي قابله توقف انتاجي نتيجة تفشي (كوفيد – 19) فيها، أعطى ميزة نسبية للصناعات المصرية، ما ساهم في زيادة الصادرات المصرية لهذه الأسواق. وأضاف أن التوسع الكبير في الإنتاج الزراعي والمواد الغذائية والصناعات الكيماوية والذهب، من أبرز القطاعات التي شهدت زيادة تصديرية كبيرة، ما يشير إلى تنوع بنود الصادرات المصرية، ومرونة الجهاز الإنتاجي. وأوضح الوزير المفوض التجاري منجي بدر وهو أيضا مستشار وزير التجارة والصناعة المصري الأسبق، أن الارتفاع غير المسبوق في الصادرات المصرية سيكون له أثر إيجابي بالغ على الميزان التجاري، وسيؤدي إلى تخفيض العجز، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الملاءة المالية للاقتصاد الوطني ما يزيد القدرة على الاقتراض الخارجي بفائدة منخفضة وتحسين المستوى الائتماني للاقتصاد المصري. وأشار إلى أنه سيؤدي أيضا إلى التوسع في الإنتاج لتلبية الزيادة في الطلب الخارجي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ما يعني زيادة معدلات التشغيل وخفض نسب البطالة. بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم مصطفى أن عملية الإغلاق التي فرضتها كثير من الدول خاصة الأوروبية والآسيوية وما أسفرت عنه من توقف للجهاز الانتاجي، فيما حافظت مصر على زخمها الإنتاجي، سمح للمنتجين المصريين باقتناص فرص تسويقية جيدة خاصة بالدول الأوروبية. وقال مصطفى، لوكالة أنباء (شينخوا) إن "هناك دولا كثيرة تأثرت بأزمة فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن والتفريغ، على خلاف مصر التي تتمتع بموقع جغرافي متميز نظرا لقربها من الأسواق الرئيسية المختلفة خاصة الأوروبية والعربية والأفريقية، ما يعطيها ميزة نسبية لانخفاض تكلفة النقل والإنتاج". وأضاف أن هذه الميزة النسبية للصناعات المصرية ستؤدي إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية للاستفادة منها. ولفت الخبير الاقتصادي مصطفى إبراهيم إلى التوقعات بأن يصل حجم الصادرات المصرية إلى نحو 50 مليار دولار العام المقبل، على أن تصل إلى 70 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. كما توقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام المقبلة إلى 16 مليار دولار سنويا.