الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول برزت بوادر تحقيق الجزائر الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات، في أوج أزمة اقتصادية أثرت على البلاد منذ 2014، دفعت الحكومة لقيادة معركة كبح فاتورة الواردات ونزيف النقد الأجنبي. تعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 5 سنوات، بفعل تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية وتهاوت معها إيرادات البلاد من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27 مليار دولار في 2016، و41 مليار دولار في 2018. ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز)، التي تشكل 94 بالمئة من عائدات البلاد من النقد الأجنبي. ومنذ 2015 أطلقت الحكومة خططا لكبح الواردات ونزيف النقد الأجنبي، شملت إخضاع فئات واسعة من المنتجات والسلع التي تدخل البلاد، لنظام رخص مسبقة. ومطلع 2018 منعت الحكومة دخول ما يناهز 1000 منتجا إلى البلاد، بهدف حماية الإنتاج المحلي وكبح فاتورة الوردات. ومطلع 2019، ألغت الحكومة الحظر المفروض على دخول 1000 منتجا إلى البلاد، وعوضته بنظام للرسوم الحمائية تراوحت نسبه بين 30 - 200 بالمئة. ** منتجة للإسمنت في خضم الأزمة الاقتصادية ومعارك الحكومة لكبح الواردات، حققت الجزائر الاكتفاء الذاتي من مادة الإسمنت وتحولت إلى مصدر لها نهاية 2017. وصدرت الجزائر أول شحنة لها من مادة الإسمنت خلال ديسمبر/ كانون الأول 2017 باتجاه غامبيا في غرب إفريقيا. ولحماية إنتاج الاسمنت المحلي، أقرت الحكومة الجزائرية رسما بـ 200 بالمئة على واردات هذه المادة في إطار نظام الرسوم الحمائية، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2019. وحسب أرقام رسمية لوزارة الصناعة، تستهلك الجزائر أكثر من 25 مليون طنا سنويا من الإسمنت، بينما يتجاوز حجم الإنتاج في البلاد 30 مليون طن. وتتوقع الحكومة الجزائرية أن يصل إجمالي إنتاج الإسمنت في حدود 39 مليون طن بحلول 2020، ستوجه نسبة كبيرة منه للتصدير. ** إنتاج الحديد إلى جانب الإسمنت، بدأت الجزائر عمليات تصدير محدودة لمادة الحديد (حديد البناء خصوصا)، اعتبارا من مطلع العام الجاري مع دخول مشاريع بشراكة أجنبية مرحلة الإنتاج. وأقامت الجزائر في هذا الصدد، شراكات مع أجانب في مجال إنتاج الحديد أبرزها مع مجمع توسيالي التركي، من خلال مصنع وهران غربي البلاد، ومصنع بلارة بشراكة قطرية بمحافظة جيجل الساحلية (شرق). يبلغ إنتاج مصنع توسيالي التركي 2.9 مليون طن سنويا، ويتوقع ارتفاع الإنتاج إلى 5 ملايين طن بعد الانتهاء من أعمال التوسعة. وتعتبر الجزائر في الوقت الحالي، دولة مستوردة للحديد والصلب لعدم كفاية الإنتاج المحلي، مقابل الطلب المتزايد، بمتوسط واردات سنوية تبلغ نحو 5 مليارات دولار. كذلك، دخل مصنع جزائري قطري مشترك مرحلة الإنتاج، بمنطقة المبلية بمحافظة جيجل الساحلية (شرق)، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بحجم إنتاج مليوني طن في مرحلته الأولى، و4 ملايين طن اعتبارا من 2020، بحسب وزارة الصناعة. وحسب أرقام وزارة الصناعة والمناجم، يبلغ متوسط الاستهلاك السنوي الجزائري من الحديد 9 ملايين طن، بينما تتجاوز قيمة فاتورة استيراده 5 مليارات دولار. ** وقف واردات البنزين وأعلنت شركة سوناطراك الحكومية للمحروقات، خلال فبراير/ شباط الماضي، وقف استيراد البنزين نهائيا اعتبارا من نهاية مايو/ أيار، وبداية يونيو/ حزيران الجاري. وعلى مدار السنوات الماضية، استوردت الجزائر ما تفوق قيمته 2 مليار دولار سنويا من الوقود (بنزين وديزل) من الخارج، في ظل ضعف الطاقة التكريرية الداخلية. وعزت سوناطراك وقف واردات البنزين، إلى ارتفاع الإنتاج المحلي لهذه المادة، بعد استلام مصفاة جنوبي العاصمة في فبراير/ شباط الماضي، خضعت لأشغال صيانة على مدار 3 سنوات، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 5 ملايين طن سنويا. كما اقتنت سوناطراك، مصفاة أوغستا الإيطالية بجزيرة صقلية وتحولت ملكيتها لها، اعتبارا من ديسمبر/ كانون أول الماضي، بطاقة تكريرية 10 ملايين طن سنويا. وتستهلك الجزائر نحو 20 مليون طن من الوقود سنويا (بنزين وديزل) حسب بيانات رسمية لشركة سوناطراك الحكومية. ** نحو تصدير النسيج وشرعت الجزائر صيف 2018، في تصدير كميات من مختلف منتجات النسيج وغزل القطن، نحو تركيا والبرتغال وبلجيكا وبولندا، من مصنع أقيم بشراكة تركية، بمحافظة غليزان غربي البلاد. وحسب تصريحات سابقة لمسؤولين جزائريين، فإن المصنع الذي أقيم بالشراكة بين مجمع حكومي وشركة "تايبا" التركية، سيغطي حاجيات الجزائر من مختلف منتجات النسيج التي تستورد 90 بالمائة منها، اعتبارا من 2020. ويعد المصنع الأكبر من نوعه في إفريقيا، باستثمار قيمته 1.5 مليار دولار. وعند استلام المصنع كليا في 2020، فإنه سينتج 44 مليون متر من خيط النسيج، و12 ألفا و200 طن من الغزل، و30 مليون قطعة من الألبسة (سراويل وقمصان)، وسيوجه 60 بالمائة من إنتاجه نحو التصدير. على الصعيد الزراعي، أوقفت الجزائر منذ سنوات استيراد البطاطا وجل الخضر (باستثناء الثوم)، وعدة أنواع من الفواكه الموسمية (مشمش خوخ برتقال فراولة وغيرها). وفي 16 يونيو/ حزيران الجاري ترأس نور الدين بدوي، رئيس الوزراء الجزائري اجتماعا وزاريا خصص لدراسة سبل تطوير إنتاج القمح بأنواعه، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وتلقى المشاركون في اللقاء، تعليمات لتقليص اللجوء إلى الاستيراد وحصره فقط في تلبية الحاجيات الحقيقية للسوق المحلية، مع حصر توجيه الدعم الحكومي فقط إلى الكميات التي تذهب إلى المواطن، وتفادي ذهابها إلى غير مستحقيها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.