صوت مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، أمس، الخميس، ضد صفقة مبيعات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات للمملكة العربية السعودية، في صفعة جديدة توجه إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وكان ترامب قد حاول في الشهر الماضي "الالتفاف" على الكونغرس لإتمام صفقة الأسلحة التي تقدّر بثمانية مليارات دولار، متحدثاً عن تهديد تواجهه المملكة من إيران. وصادق مجلس الشيوخ الأميركي، بتأييد نادر من الديمقراطيين والجمهوريين، أمس، على ثلاثة قرارات لمنع إتمام الصفقة وبيع الأسلحة. وفيما من المتوقع أن يصوّت مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون، ضد الصفقة أيضاً، قد يلجأ ترامب إلى استخدام حق النقض، الفيتو، كما هدد سابقاً، بهدف إنجاز عملية البيع. ويقول محللون إنه في حال لجأ ترامب إلى استخدام الامتيازات الخاصة (وهو قام بذلك في مجالات أخرى سابقاً) والفيتو، سيكون من الصعب على الكونغرس تأمين الأصوات الكافية لنقض الفيتو. وتشير مصادر أميركية إلى أن صفقة السلاح لا تخص السعودية وحدها إنما أيضاً الإمارات والأردن. وكان ترامب قد قال في الشهر الماضي إن منسوب التوتر الذي تشهده العلاقات الأميركية-الإيرانية ارتفع إلى حدود "الطوارئ الوطنية"، ما يعني أن بيع السلاح – بمختلف أنواعه – مسألة طارئة. وأثارت محاولة "التفاف" ترامب على السلطات التشريعية في البلاد معارضة سياسية شرسة، خصوصاً في ظل مخاوف البعض من استخدام الأسلحة في اليمن.إسقاط الإيرانيين الطائرة الأميركية في مصلحة الصفقة؟ كانت إيران قد أسقطت طائرة أميركية مسيرة (درون) قبيل ساعات من التصويت على القرارات الثلاثة يوم أمس، ما أثار موجة من ردود الفعل الداخلية في الولايات المتحدة، حتى أن مصادر صحفية أميركية أكدت أن ضربة عسكرية ضدّ إيران كانت وشيكة. ويرى مراقبون أن عملية إسقاط الطائرة التي اعترف بها الجيش الأميركي، وتبناها الحرس الثوري الإيراني، سيدعم حجة الإدارة الأميركية لبيع السلاح إلى الحلفاء. وفي أول الردود على تصويت مجلس الشيوخ الأميركي، قال البيت الأبيض في بيان له إن وقف بيع السلاح "سيرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة الأميركية تترك حلفاءها وشركاءها في اللحظة حيث يزداد التهديد الذي يواجهون". أيضاً على يورونيوز: مسؤول أمريكي يؤكد دعم بلاده للسعودية بعد حكم بريطاني بشأن صفقات السلاحالجبير: وتيرة الهجمات الإيرانية تتصاعد ونبحث مع حلفائنا أمن الملاحة في المنطقةمحكمة بريطانية تقول إن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني في مسألة تصدير السلاح للسعودية