حمّلت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي مسؤولية قرار برنامج الأغذية العالمي الصادر أمس الخميس بشأن التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها وخاصة في مدينة صنعاء. وأكدت الخارجية اليمنية في بيان أن استمرار تعنت الحوثيين وإصرارهم على استهداف وسرقة قوت المواطنين الأكثر حاجة في اليمن يعد جريمة وانتهكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية. وسيؤثر قرار برنامج الغذاء العالمي على 850 ألف من اليمنيين الأكثر حاجة من أطفال ونساء ورجال. وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية”إن الحقيقة التي كشفها برنامج الأغذية العالمي في إحاطة المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، أمام مجلس الأمن بتاريخ 17 يونيو 2019، عن سرقة الحوثيين للمساعدات الغذائية، ما هي إلا صورة مصغرة لما تمارسه المليشيات الحوثية على معظم المنظمات الدولية العاملة في اليمن والتي تضطر للخضوع لابتزاز الحوثيين في سبيل استمرار عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم”. ودعت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذه الخروقات من قبل ميليشيا الحوثي وممارسة الضغط عليها وعلى من يدعمها والسماح لمنظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي بممارسة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها النبيلة والإنسانية في اليمن.