أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تنفيذ عملية استهداف نوعية شمالي محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية، كانت تعد لتنفيذ هجوما وشيكا يهدد الأمن الإقليمي والدولي. وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي: إن الأهداف شملت عدد 5 زوارق مفخخة ومسيرة عن بعد تم تجهيزها من قبل الميليشيات الإرهابية؛ لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وأضاف المالكي في بيان: إن الميليشيات الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، وكذلك القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد في انتهاك لنصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة. كما أنها تتخذ من الأعيان المدنية وسط المناطق السكنية مقرات لأنشطتها الإرهابية، واتخاذ المدنيين كدروع بشرية، وفقا للمالكي. وبين المالكي أن هذه الأنشطة والأعمال العدائية والإرهابية مرتبطة بتكتيكات الحرس الثوري الإيراني، تم نقلها من خلال خبرائه وعناصره الداعمة للمليشيا الحوثية، التي تمثل وكلاء إيران بالمنطقة. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم، وإنهاء الانقلاب. في غضون ذلك، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تعليقا جزئيا لتوزيع المساعدات في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا المدعومة من إيران. وقال البرنامج في بيان: إنه سيعلق نشاطه في مدينة صنعاء فقط، بعد توقف المفاوضات مع المليشيا الانقلابية حول اتفاق لوضع ضوابط تمنع تحويل الغذاء بعيدا عن الناس الضعفاء. وأشار البرنامج إلى أنه سيحتفظ ببرامج التغذية للأطفال المصابين بسوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات طوال فترة التعليق. واتهم البرنامج المليشيات باستغلال المساعدات للتربح وتحويلها بعيداً عن المستحقين، لافتاً إلى أنه يسعى من هذه الإجراءات إلى الاتفاق على آلية تضمن وصول الأغذية إلى من يحتاجون إليها. وأشار البرنامج إلى أن سلامة عملياته الإنسانية معرضة للتهديد، والإضرار بمسؤوليات البرنامج تجاه من يساعدهم رغم المخاطبات المستمرة للمليشيات، مضيفاً أن البرنامج مستعد لاستئناف عمليات توزيع المواد الغذائية فور الوصول إلى اتفاق يحدد هوية المستفيدين المستقلين، ويضمن وصول المساعدات. هذا فيما حملت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي مسؤولية قرار برنامج الغذاء العالمي بشأن منع الإعانات والمساعدات في صنعاء، وعدد من مناطق سيطرة الانقلابيين. وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان: إن قرار برنامج الغذاء العالمى سيؤثر على 850 ألف من اليمنيين الأكثر حاجة وخصوصا النساء والأطفال. وأدان البيان بأشد العبارات استمرار قيام الحوثيين بسرقة المساعدات وعرقلة العمل الإنساني في اليمن. وأكدت الخارجية اليمنية أن استمرار تعنت المليشيا الحوثية وإصرارها على استهداف وسرقة قوت المواطنين الأكثر حاجة في اليمن وضلوع قيادات منهم في هذه الممارسات دون مراعاة لأي قيم إنسانية وأخلاقية، يعد جريمة وانتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية. وقال البيان: “إن الحقيقة التي كشفها برنامج الأغذية العالمي في إحاطة المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي أمام مجلس الأمن بتاريخ 17 يونيو 2019، عن سرقة الحوثيين للمساعدات الغذائية ما هي إلا صورة مصغرة لما تمارسه المليشيا على معظم المنظمات الدولية العاملة في اليمن والتي تضطر للخضوع لابتزاز الحوثيين في سبيل استمرار عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم”.