وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا جديدا أمس إلى رئيس الحكومة البريطانية المقبل، مؤكدا أنه لن يكون من الممكن إدخال أي تعديلات على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه حول عملية بريكست، في ختام قمة عقدتها الدول الـ27 في بروكسل. ونقلت "الفرنسية"، عن دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي خلال مؤتمر صحافي "إننا مستعدون لمناقشة العلاقة المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال تطور موقف المملكة المتحدة، لكن اتفاق الانسحاب غير مطروح للتفاوض مجددا". وأفاد مصدر أوروبي بأن المناقشات حول "بريكست" بين قادة الدول الـ27 الذين اجتمعوا أمس بدون مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تستعد لتسليم مهامها، لم تستمر أكثر من عشر دقائق. وذكر توسك "ننتظر تعيين رئيس الوزراء البريطاني الجديد" مضيفا "بعد ذلك سننتظر قرارات الحكومة البريطانية واقتراحاتها الجديدة. لكن موقفنا لم يتغير". وتابع "سيكون "بريكست" ربما أكثر تشويقا من قبل بسبب بعض القرارات الخاصة في لندن، لكن لم يطرأ أي تغيير فيما يتعلق بموقفنا". من جهتها، أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "أشرنا إلى أنه بعد انتخاب رئيس الوزراء البريطاني الجديد، نريد الحفاظ على تعاون جيد، وسنخوض محادثات مرة جديدة، لكننا شددنا في المقابل على أن الاتفاق تم التفاوض بشأنه برأينا". ويقوم الحزب المحافظ حاليا بانتخاب رئيس جديد له سيتولى مهام رئاسة الحكومة، في سباق يتصدره بوريس جونسون وزير الخارجية السابق المؤيد لـ"بريكست" بشدة، الذي لم يعد يواجه سوى خصم واحد هو جيريمي هانت وزير الخارجية. في سياق متصل، أكد مارك كارني حاكم "بنك إنجلترا" أن "بريكست" دون اتفاق سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مناقضا بذلك تصريحات بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لتولي منصب رئاسة الحكومة البريطانية. وكان جونسون قد قال خلال مناظرة تلفزيونية، إن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول (أكتوبر) حتى دون اتفاق، لن يؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة على الفور. وأضاف جونسون "لن تكون هناك رسوم جمركية، لن تكون هناك حصص لأن ما نريده هو الحصول على تجميد الاتفاقات الحالية تحت نظام جات 24 حتى التفاوض على اتفاق تبادل حر". وجات 24 هو بند ضمن اتفاقية جات (الاتفاقية العامة حول الرسوم الجمركية والتجارة)، التي انبثقت عنها منظمة التجارة العالمية، ويعتقد أنصار "بريكست دون اتفاق" أن هذا البند يتيح للمملكة المتحدة الحفاظ على الشروط الحالية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي لمدة عشر سنوات في انتظار اتفاق الطرفين على اتفاق تجاري. لكن حاكم البنك المركزي ناقض بشدة هذه التصريحات، وأوضح أن "قواعد جات واضحة، وكان ليام فوكس وزير التجارة الدولية قدم شهادته حول الموضوع في البرلمان، بل إني تحدثت في الأمر شخصيا مع المدير العام لمنظمة التجارة. جات 24 يطبق في حال وجود اتفاق، لكن لا ينطبق إذا قررتم الخروج بدون اتفاق أو لم تتوصلوا إلى إبرام اتفاق". وشدد حاكم بنك إنجلترا "يجب أن نكون واضحين واعتبار أن عدم وجود اتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى رسوم جمركية آليا، لأن الأوروبيين سيكونون مجبرين على أن يطبقوا معنا ذات القواعد التي يطبقونها مع الآخرين". إلى ذلك، وعلى صعيد العلاقات الأوروبية المنقسمة، من المقرر أن يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي مرة أخرى نهاية الشهر الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المناصب العليا في التكتل ومن ضمنها رئيس البنك المركزي بعد أن أخفقوا في التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات، التي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح أمس. واجتمع قادة دول الاتحاد وعددها 28 في بروكسل في مداولات سرية، لم يسمح فيها بحضور المساعدين أو الهواتف، غير أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن من يجب أن يقود التكتل خلال السنوات القادمة. وقال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، الذي ترأس القمة في مؤتمر صحافي "لم يحظ أي مرشح بالأغلبية.. سنلتقي ثانية يوم 30 يونيو". ويقود من يشغل المناصب العليا ومن ضمنها رئاسة البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، سياسات التكتل في قضايا السياسات المالية والهجرة وخروج بريطانيا من التكتل والتجارة. ورئاسة المفوضية الأوروبية هي الوظيفة المحورية في الاتحاد، إذ تعمل كجهة رقابية على المنافسة، وتشرف‭‭‭‭ ‬‬‬‬على ميزانيات الدول وتقترح سياسات بشأن تغيير المناخ والقواعد المتعلقة بالتكنولوجيا وأمور أخرى، بينما تكافح الدول الأعضاء لمواجهة تحديات داخلية وخارجية. وقال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية، الذي تنتهي ولايته في آخر تشرين الأول (أكتوبر) "تغمرني سعادة أكيدة، وأنا ألاحظ أنه ليس سهلا استبدالي"، والمناصب الخمسة العليا ومن ضمنها رئيس المجلس الأوروبي ومسؤول السياسة الخارجية منوط بها صياغة الحلول الوسط بين الدول الأعضاء، الذين تتفاوت مصالحهم الخاصة. وتحتدم المنافسة بين مركزي القوى برلين وباريس بشأن من يحق له تولي قيادة المفوضية، ففي الوقت، الذي زكت فيه المستشارة الألمانية ميركل مواطنها مانفريد ويبر، نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملة لعرقلة ترشح ويبر لافتقاره للخبرة في العمل الحكومي. وذكر ماكرون أنه لم يحصل أي من المرشحين لرئاسة المفوضية الأوروبية على التأييد الكافي من الزعماء الأوروبيين المجتمعين في بروكسل. ويرى دبلوماسيون أنه قد يجري ترضية ويبر برئاسة البرلمان الأوروبي أو بأن يكون نائبا لرئيس المفوضية المقبل.