نظر فريق التفاوض المعني بوضع قواعد وأحكام منظمة التجارة العالمية في أربعة مقترحات جديدة تتعلق بالإعانات المالية لمصائد الأسماك في جولة أخيرة من المفاوضات قبل بدء العطلة الصيفية للمنظمة في آب (آغسطس). ومع بقاء أقل من ستة أشهر على هدف كانون الأول (ديسمبر) للاتفاق على ضوابط تحد من الإعانات الضارة لمصائد الأسماك، يهدف الأعضاء إلى إعداد نصوص مبسطة بشأن المجالات الرئيسة للمفاوضات بحلول الشهر المقبل للمساعدة في دفع المحادثات إلى الأمام. وأوضح لـ"الاقتصادية"، السفير الصيني زهانك شيانكجين، أنه مع اقتراب الموعد النهائي، لا تزال المسائل الرئيسية في المفاوضات دون حل، ولا تزال مواقف الأعضاء فيما يتعلق بالإعانات التي قد تسهم في زيادة القدرة على الصيد، والصيد المفرط متباعدة إلى حد بعيد. وتقول منظمة التجارة إن الحكومات في جميع أنحاء العالم تقدم مليارات الدولارات، وفي بعض الحسابات عشرات المليارات، من الإعانات المالية لقطاع مصائد الأسماك. وتشمل هذه الإعانات إعانات لرأس المال وتكاليف التشغيل، التي تعدها منظمة التجارة بأنها القاطرة، التي تقود الإفراط في القدرة على الصيد، وبالتالي الصيد المفرط. وبدأت مفاوضات المنظمة بشأن الإعانات المالية لمصائد الأسماك في عام 2001 بتكليفها في "توضيح وتحسين" الضوابط القائمة في منظمة التجارة بشأن الإعانات المقدمة لمصائد الأسماك. وتم توسيع تلك الولاية في 2005 خلال المؤتمر الوزاري لهونج كونج، بما في ذلك الدعوة إلى حظر أشكال معينة من الإعانات المقدمة لمصائد الأسماك، التي تسهم في الإفراط في القدرة على الصيد (نوع وأحجام أساطيل صيد السمك) والصيد المفرط (كمية الصيد). وفي الآونة الأخيرة، وضع الوزراء في المؤتمر الوزاري لبوينس آيرس 2017 برنامج عمل لاختتام المفاوضات من خلال السعي إلى اعتماد اتفاق بشأن الإعانات المالية لمصائد الأسماك، وحظر بعض أشكال الصيد يتم تقديمه للمؤتمر الوزاري لعام 2019 يحدد الإعانات بشكل شبه ثابت. وناقش الأعضاء مشروع نص، اشتركت في تقديمه الأرجنتين، وأوروجواي، وبنما، وبيرو، وكوستاريكا، وكولومبيا، وآيسلندا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، لحظر الإعانات المقدمة للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. وناقش الأعضاء أيضا مشروع نص منقح قدمته أستراليا لحظر الإعانات، التي تؤثر سلبا في الصيد المفرط في الأرصدة السمكية، وتؤكد أستراليا أن النص، الذي قدمته جاء من أجل مساعدة فريق التفاوض في جهوده للوصول إلى منطقة محتملة للاتفاق حول الصيد المفرط في الأرصدة. وفيما يتعلق بالإعانات، التي تسهم في الصيد المفرط والقدرة المفرطة للأساطيل، نظر الأعضاء في اقتراح الصين بوضع حدود للإنفاق على برامج الدعم الحكومي لصيد الأسماك، وإدراج جميع الإعانات المقدمة لمصائد الأسماك وبعض تدابير دعم مصائد الأسماك في قاعدة وضع حد أقصى، بما في ذلك إعانات الوقود غير المحددة لقطاع مصائد الأسماك، ومنح معاملة خاصة وتفضيلية مناسبة وفعالة للبلدان النامية الأعضاء وأقل البلدان نموا. وهذا هو الاقتراح الثالث المطروح، فقد اقترحت الولايات المتحدة وأستراليا بالمثل معا نهجا بهذا المعنى، كما اقترحت الفلبين شيئا مماثلا. وتناول الأعضاء مقترح الهند الداعي إلى معاملة خاصة وتفضيلية لضوابط إعانات مصائد الأسماك، التي يجري التفاوض بشأنها من أجل البلدان النامية الأعضاء والبلدان الأقل نموا، وبالمثل، أعاد الأعضاء النظر في المناقشات المتعلقة بالمقترحات السابقة. وكلف أربعة من الميسرين باستخلاص بيانات الأعضاء ومواقفهم في نصوص نظيفة تمثل أدنى الخيارات، والميسرون هم مندوبون معينون من أعضاء المنظمة، ليكونوا أطرافا محايدة بشأن مواضيع مختلف عليها. وفيما يتعلق بالمواضيع، التي لا تكون المفاوضات فيها متقدمة، يقوم الميسر بإعداد ورقات موجزة عن المسائل، التي تحتاج إلى حل، وتهدف الوثائق التي يجري إعدادها إلى المساعدة في زيادة تركيز المفاوضات بعد عطلة آب (أغسطس). وشجع الأعضاء، الذين يعتزمون تقديم مزيد من المقترحات على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، وسيجري الميسرون مشاورات مع الأعضاء قبل الاجتماع المقبل لمجموعة مفاوضات الإعانات المالية لمصائد الأسماك في 8-12 تموز (يوليو). وتعد مفاوضات مصائد الأسماك أحد أهم المواضيع، التي تعالجها منظمة التجارة العالمية، بالنظر إلى الدور المتعدد الأوجه، الذي تؤديه مصائد الأسماك في البيئة، والتجارة، والأمن الغذائي، وسبل كسب العيش، والحد من الفقر، وتنوع واختلافات أوضاع المصائد لدى أعضاء المنظمة.