طالب أعضاء في الكونجرس الأمريكي وزارة العدل بإدراج شبكة «الجزيرة» القطرية على قائمة العملاء الأجانب، لأسباب عدة، منها الترويج للسياسات القطرية الداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي.وبعث 8 من الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري الحاكم، رسالة من 5 صفحات إلى وزير العدل الأمريكي، وليام بار، بشأن الشبكة القطرية، ومن بين هؤلاء: السيناتوران تيد كروز، وماركو روبيو.ووفقاً ل«سكاي نيوز عربية» لفت البرلمانيون إلى وجود تراخ من قبل إداراتي الرئيسين، السابق باراك أوباما، والحالي دونالد ترامب، في مسألة تطبيق قانون «العمل الأجنبي»، الذي جرى إقراره قبل الحرب العالمية الثانية.ويطالب قانون العميل الأجنبي «FARA» العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بأن يكشفوا عن علاقاتهم وتمويلهم، وغير ذلك من المعلومات.واستعرضت الرسالة نشاط «الجزيرة» داخل أمريكا، التي أغلقت قناة «الجزيرة أمريكا»، إلا أنها، رغماً عن ذلك، زادت نشاطها الرقمي من خلال ما يسمى بمنصة «AJ+».وقالت إن «الجزيرة» التي تأسست بأموال قطرية عام 1996، هي في الواقع مؤسسة مملوكة للدوحة، مؤكدة أن الشبكة ليست عميلاً أجنبياً فقط، بل إنها مملوكة لحكومة أجنبية.وأضافت أن عدداً من أعضاء العائلة المالكة في قطر شغلوا مناصب بارزة في الشبكة، مثل حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشبكة، ما يعزز ارتباطها بالحكومة القطرية.وبخصوص محتوى «الجزيرة»، قالت الرسالة إن محتواها يروج بشكل واضح للحكومة القطرية، وتنظيم الإخوان الإرهابي.وتقدم «الجزيرة» الإخوان، باعتبارهم «منظمة معتدلة» يمكن أن «تعزز الاستقرار الإقليمي» وفق الرسالة، الأمر الذي يتعارض مع نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصنيف الجماعة إرهابية .وقالت الرسالة إن «الجزيرة» ومنصة «AJ+» كانتا أداتي الحكومة القطرية في التأثير في الرأي العام والسياسة الحكومية في الولايات المتحدة، عبر الترويج لما تريده الدوحة.واستشهدت الرسالة بما قاله الصحفي المصري الكندي السابق في الشبكة، محمد فهمي، عن صلة «الجزيرة» بالنظام القطري، مؤكداً أنها أصبحت الناطقة باسم المخابرات القطرية.