طالب أعضاء بارزون في الكونجرس الأمريكي، وزارة العدل الأمريكية، بإدراج شبكة الجزيرة القطرية، على قائمة العملاء الأجانب. وعن سبب الطلب، أشار الأعضاء، إلى أن «الجزيرة» تروج للسياسات القطرية الداعمة لتنظيم الإخوان؛ حيث تُقدَّم التنظيم على أنه منظمة معتدلة، يمكن أن تعزز الاستقرار الإقليمي، وهو ما يتعارض مع نية إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصنيف جماعة الإخوان «إرهابية». وأكدت الرسالة التي بعث بها 8 من الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري، من 5 صفحات إلى وزير العدل الأمريكي، وليام بار، أن محتوى الشبكة يروج بشكل واضح للجهة المالكة، أي الحكومة القطرية، وفق «العربية». وتضمنت الرسالة، إشارة البرلمانيين لتراخي إدارتي الرئيسين، السابق باراك أوباما، والحالي دونالد ترامب، في مسألة تطبيق قانون العمل الأجنبي، الذي جرى إقراره قبل الحرب العالمية الثانية، وهو القانون الذي يُطالب العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بالكشف عن علاقاتهم وتمويلهم، ومعلومات أخرى. وتساءل أعضاء الكونجرس الموقعون على رسالة لوزير العدل الأمريكي عن سبب عدم تسجيل الجزيرة قانونيًا، وهي التي لها قناة متخصصة باللغة الإنجليزية، واتهموها بأنها تقوم ببناء وسيلة تسمح لها بالتمدد داخل أمريكا. وتضمنت الرسالة أيضًا، أن قناة الجزيرة، في الواقع مؤسسة مملوكة للدوحة تأسست بأموال قطرية عام 1996، وبالتالي فإن الشبكة ليست فقط عميلًا أجنبيًا، بل إنها مملوكة لحكومة أجنبية. وأشارت الرسالة، إلى أن تولي عدد من أعضاء العائلة المالكة في قطر مناصب كبيرة في الشبكة، مثل حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشبكة، وهو ما يعزز ارتباط الشبكة بالحكومة القطرية. ونوّهت الرسالة إلى أن نشاط شبكة الجزيرة القطرية موجود داخل الولايات المتحدة، التي قامت بإغلاق قناة «الجزيرة أمريكا»، إلا أن الشبكة زادت نشاطها من جديد بعد أن أعلنت عن منصةAJ+ . وأوضحت الرسالة، أن «الجزيرة» ومنصة AJ+أداتا حكومة قطر للتأثير على الرأي العام والسياسة في الولايات المتحدة. ووقع الرسالة عدد من أعضاء الكونجرس، وهم: «تشارلز إي غرازلي –رئيس لجنة التمويل في مجلس الشيوخ، توم كوتون -سيناتور أمريكي، جون كورنين -سيناتور أمريكي، تود يونغ- سيناتور أمريكي، ماركو روبيو-سيناتور أمريكي، تيد كروز- سيناتور أمريكي، مايك جونسون - نائب أمريكي، ليي زيلدين-نائب أمريكي».