تقف السعودية، بشكل أكثر وضوحا، ضد التهديدات الإيرانية وتحث على تحرك دولي جماعي لحماية دول المنطقة من سياسة طهران العدائية. وفي تصريحات للأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، أكد أنه بحث مع براين هوك المبعوث الأميركي الخاص لإيران، آخر التطورات والجهود المبذولة للتصدي للأنشطة "الإيرانية العدائية" التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وأضاف الأمير خالد بن سلمان صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الجمعة: "أكدنا دعم المملكة للضغوط القصوى التي تقوم تمارسها الولايات المتحدة على إيران التي تأتي نتيجة للأنشطة العدائية والإرهابية من جانب إيران، كما ناقشنا الهجمات الإيرانية الأخيرة على المملكة".من جهته، قال المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران براين هوك الجمعة إنه من المهم "أن نبذل أقصى ما في وسعنا" لنزع فتيل التوتر مع إيران. وقال خلال مؤتمر صحفي في الرياض "مساعينا الدبلوماسية لا تمنح إيران حق الرد بالقوة العسكرية، وعلى إيران أن ترد على جهودنا الدبلوماسية بالدبلوماسية وليس بالقوة العسكرية... من المهم أن نبذل أقصى ما في وسعنا لنزع فتيل التوتر". وأكد هوك أن إيران مسؤولة عن زيادة التوتر في المنطقة وتواصل رفض أي مبادرات دبلوماسية. ويزور هوك المنطقة حاليا، حيث يجري لقاءات في السعودية والإمارات والكويت والبحرين، بشأن نشاطات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أكد الخميس، أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل "قوي جدا جدا"، موضحا "نحتاج للتهدئة في المنطقة لكن لا نستطيع ذلك مع تسبب إيران بالكثير من الأذى". وقال الجبير للصحافيين في لندن: "السعودية لا تريد حرباً مع إيران"، مشدداً على أن "المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي". وأكد الجبير أن "السعودية تتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية، وتبحث في خيارات متعددة"، مشيراً إلى أن "اعتداءات إيران على طريق الملاحة البحرية تؤثر على العالم". وأوضح الجبير، أنَّ المنطقة تحتاج للتهدئة، لكن يعوق ذلك ما تُسبِّبه إيران من أذى. وتتهم واشنطن وعواصم خليجية، طهران باستهداف سفنا تجارية في مياه الخليج، ومحطتين لضخ النفط في السعودية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية عدم اعتداء مع دول الخليج. ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015. وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، وخفضت الأخيرة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية.