أعرب مجلس هيئة حقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لما تضمنه تقرير المقررة الخاصة أغنيس كالامار من مزاعم ومغالطات بشأن قضية الموطن جمال خاشقجي – رحمه الله – التي تنطلق من أحكام مسبقة تجاه المملكة العربية السعودية وقيمها وأنظمتها. و شدد المجلس في بيان له على أن هذا التقرير لا يعكس ما يتم حيال هذه القضية على أرض الواقع، ويمثل تحاملاً واضحاً وموقفاً متحيزاً ضد المملكة، ولا يلتزم بالمعايير المهنية المتبعة في إعداد مثل هذه التقارير، مؤكدًا على أن ما قامت به المقررة لا يتوافق مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بعمل المقررين الخاصين وأصحاب الولايات، لاسيما مبادئ الحياد والموضوعية والمهنية، ولا يتماشى مع مضامين قرارات مجلس حقوق الإنسان المنشئة لهذه الولاية، والتي لا تتضمن مهمة إطلاق تحقيق دولي بخلاف ما صرحت به المقررة سابقاً، مما يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة وفي مقدمتها الإجراءات القضائية، وهو ما يمثل دليلاً على عدم مصداقية ما تدعيه في هذا التقرير وفي بياناتها وتصريحاتها وتعليقاتها الإعلامية. وذكر مجلس الهيئة أن تصريحات المقررة الخاصة تضمنت تناقضات جلية بشأن الأدلة الخاصة بهذه القضية وهو ما يمس مصداقية التقرير الصادر عنها، معبراً عن رفضه لهذا التقرير شكلاً ومضموناً. وشدد المجلس على أن قضاء المملكة الذي يتمتع باستقلالية تامة؛ هو صاحب الاختصاص الأصيل بالنظر في هذه القضية وفقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما مبادئ النزاهة والعدل والمساواة والاستقلال. ولفت المجلس النظر إلى أن المملكة أكدت مراراً أن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي جريمة بشعة لا يمكن التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها، مذكراً بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجه النائب العام بإجراء تحقيقٍ شاملٍ وشفافٍ، ومحاسبة كل من تورط في هذا الأمر، وتبعاً لذلك تم توجيه الاتهام إلى (11) شخصاً في إطار هذه القضية وما تزال المحاكمات والتحقيقات مستمرة، حيث يتم متابعة وعقد جلسات المحاكمة، بحضور جميع أطراف القضية، بمن فيهم أصحاب الحق الخاص (أسرة خاشقجي) وممثلهم القانوني كمدعٍ بالحق الخاص، كما تحضرها هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة للمجتمع المدني، وممثلو البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول بما فيها تركيا. كما أكد المجلس أن ما تم اتخاذه من إجراءات قضائية بهذا الخصوص يتفق تماماً مع أنظمة المملكة ذات الصلة، ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخاصة ضمانات المحاكمة العادلة، وأنه حريص على حضور المحاكمات ومتابعة إجراءاتها. ودعا إلى احترام قضاء المملكة وأنظمتها، وإلى عدم تسييس هذه القضية، وعدم إخراج هذه القضية عن مسارها القانوني والقضائي. أكاذيب كالامار إذا ثمة مسلمات لايمكن أن يختلف عليها اثنان، حول ازدواجية المعايير التي يتعامل بها العالم مع مختلف القضايا، سيما الإنسانية، ففي وقت تغض فيه الأمم المتحدة ومنظماتها الطرف عن جرائم لحقت بالآلاف في ميانمار، خرجت علينا المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان كالامار، بتقرير معيب يحمل الكثير من المغالطات بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي. فالتركيز الكبير من قبل بعض المنظمات على هذه القضية، رغم تأكيد المملكة، صاحب الشأن محاسبة المتورطين وتقديمهم لمحاكمة عادلة، يكشف حجم المؤامرة التي تحاك ضد المملكة لاعتبارات يأتي فى مقدمتها أن المقررة عكست مواقفها وقناعاتها الشخصية المعلنة ضد المملكة على تقرير، يفترض أن يكون محايدا لا تشوبه شائبة، وبالتالي سقطت مصداقية التقرير قبل تقديمه أو إعلانه أساساً. إذ كيف تزعم كالامار، وجود أدلة دامغة شاركتها مع تركيا، بينما لم تشاركها مع حكومة المملكة، رغم تكرار مطالبات السعودية بتقديم أي دليل يمكنه المساهمة في التحقيق بالقضية، وهو ما يشكك في طريقة حصول المقررة عليها، خاصة في ظل تشابه كثير من مفردات التقرير وعباراته مع العبارات والمفردات نفسها التي استخدمتها السلطات التركية مسبقاً في هجماتها الإعلامية المنظمة ضد المملكة، ناهيك عن اعتمادها على مصادر صحافية وأخرى مجهولة، فهل كل ما تمخضت عنه تحقيقات السيدة كالامار خلال خمسة أيام قضتها في تركيا، هو مجموعة من الاستنتاجات التي جمعت من السلطات التركية وخطيبة خاشقجي. وبالعودة إلى سياق ازدواجية المعايير الدولية، يمكن أن نذكر الناس بجرائم كثيرة ارتكبتها جماعات وعصابات وحكومات، لم نسمع للعالم صوتاً في نقدها، بينما تقود منظمات أممية حملة منظمة ضد المملكة مستندة إلى ادعاءات باطلة. ودون الناس ما شهدته تركيا في ربيع العام 2015 حينما أقدمت مجموعة من عناصر جهاز المخابرات التركية، على اغتيال الصحفية الأمريكية من أصل لبناني “سيرينا سحيم”، حيث اتهمتها الحكومة التركية بالتجسس، بعد أن نشرت كواليس التعاون التركي مع تنظيم داعش، لم نسمع للأمم المتحدة صوتاً يطالب تركيا بالتحقيق في القضية.