أعربت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عن رفضها التام، واستنكارها الشديد لما تضمنه تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان من اتهامات باطلة لقيادة المملكة ونظامها العدلي. وقالت في بيان صادر عنها أمس: «إن المقررة الخاصة تستند في اتهاماتها إلى تلفيقات إعلامية غير محايدة اعتمدت تصعيد القضية للخروج بها عن مسارها العدلي؛ لأسباب سياسية وأيدولوجية معروفة للنيل من المملكة قيادة وشعبًا، وللنيل من وحدتها واستقرارها ورخائها». وأكدّ البيان أن هذا التقرير يعد تدخلاً سافرًا للتأثير في النظام العدلي بالمملكة، واعتداء على استقلال قضائها الذي كفله نظامها الأساسي للحكم. وأضاف: «إنه لا أدل على أن التقرير يفتقد المصداقية من أن مقررته في اليوم الثالث من الحادثة وقبل أن يُجرى أي تحقيق نشرت تغريدات تتهم فيها المملكة بالمسؤولية عن عملية القتل، وهذا يدل على النية المبيتة التي لن تتوخى في إجراءاتها الدقة والموضوعية وتحري الحق والعدالة». وختم بيان الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء مشددًا على أن شعب المملكة وقيادته كما يقف صفًا واحدًا في تجريم قتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، مع محاسبة المسؤولين عن ذلك؛ فإنه يقف صفًا واحدًا -أيضا- ضد كل من يحاول المساس بدستور المملكة واستقلال قضائها ونظامها العدلي، كما يقف صفًا واحدًا ضد كل من يحاول المساس بقيادته الذين هم رمز الوحدة واللحمة والأمن والاستقرار لهذا البلد الآمن، مهوى أفئدة المسلمين وحاضن قبلتهم ومقدساتهم.