يلتقي وزراء المالية الأوروبيون اليوم وغداً في لوكسمبورج في محاولة لتحقيق تقدم في ملف الاتحاد المصرفي المزمع تأسيسه والذي ما زال ينطوي على نقاط خلافية عدة على الرغم من وجود جدول زمني مكثف. ووفقاً لـ "الفرنسية"، سيخصص جزء من الاجتماعات بين وزراء منطقة اليورو "يوروجروب" مع نظرائهم في الدول الـ 11 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لبحث آلية " قرار" موحدة للقطاع المصرفي. والاتحاد المصرفي من شأنه أن يسمح بتعويم أو تصفية مصارف تعاني صعوبات دون أن يعرض النظام بأكمله للخطر، ودون الاستعانة كثيرا بالأموال العامة، وسيشمل دول منطقة اليورو وكل الدول الأخرى الـ 28 في الاتحاد الأوروبي الراغبة في الانضمام إلى الكيان الجديد. لكن التوصل إلى تسوية على مستوى الدول ضروري قبل حلول نهاية العام لإتاحة المجال أمام المصادقة عليه قبل انتهاء الولاية الحالية للبرلمان الأوروبي في آذار(مارس) المقبل. وقد طرحت مشكلات عدة أمام الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية في تموز (يوليو)، بخاصة من قبل ألمانيا، فالمشروع يقضي بإنشاء سلطة قرار "مختصة"، لكن بحسب المعاهدات الحالية، تعود سلطة القرار إلى مؤسسة أوروبية عندما يتعلق الأمر بمصير مصرف ما. واقترحت المفوضية الأوروبية أن تضطلع بنفسها بهذا الدور في غياب مرشح أفضل، لكن دولا عدة بينها ألمانيا لا تنظر بعين الرضا لهذا الأمر، وفضلا عن أن هناك رأيا قانونيا للمجلس صدر أخيرا يشير إلى أن سلطة القرار لا يمكن أن تمتلك صلاحية استثنائية كبيرة جدا فيما يتعلق بمصير المصارف.