كشف تقرير المتابعة السنوي لتنفيذ خطة الدولة للعام 2018/‏ 2019 والذي أحيل الى مجلس الأمة أخيرا من قبل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، عن جملة من التحديات التي تعترض الجهات في تنفيذ مشـروعاتها، بلغت 567 تحديا لإجمالي عدد المشـروعات المدرجة بالخطة السنوية، صـنفت في خمس مجموعات رئيسية، تتفرع منها 30 مجموعة، فيما تم التغلب على نحو 79.4 في المئة منها. وفي قراءة لتلك التحـديات، يلاحظ أن النســبة الأكـبر منها هي تحديات إدارية وتبلغ 35.8 في المئة من إجمالي التحـديات، لعل أهمها تأخير إجراءات أخـذ الموافقات والتراخيص نتيجـة بطء الدورة المسـتندية، أو تعدد الجهات المانحة للتراخيص، وعدم وجود تنسـيق بينها، في حين تلتها التحديات الفنية بنسبة 27.5 في المئة، وهي تلك التحـديات المرتبطة بتأخيرات نتيجة عوائق فنية في المشـروع، سواء من الجهة أو من المقاول، أو وجود عوائق أو تأخير في تسـليم أي من مراحل المشـروع أو في توريد مستلزمات ضرورية، يلي ذلك التحديات المالية بنسبة 18.3 في المئة، فيما كانت التحديات التشريعية هي الأقل حدوثا بنسبة 3.2 في المئة.وجدير بالذكر أن تحديات الجهات الرقابية هي صاحبة النسبة الأكبر في إيجاد حلول لها بنسبة 91 في المئة، كما تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن التحديات الإدارية هي الأكثر حدوثا، إلا أن نسبة ما تم التغلب عليه منها بلغ 83 في المئة، في حين بلغت نسـبة حل التحديات الفنية 69 في المئة، وهو ما يعكس الجهود المبذولـة من قبل الأمانـة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبلدية الكويت والمجلس البلدي في التنسـيق مع الجهات المعنية لتذليل تلك التحديات التي تعترض تنفيذ المشروعات.وتمثلت التحديات الادارية بحسب التقرير الحكومي وفق النسبة المئوية في التالي: • بطء الدورة المستندية للاجراءات التعاقدية بنسبة 36.5 في المئة.• تأخر اجراءات الترخيص والموافقات المطلوبة بنسبة 31 في المئة.• تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات المطلوبة بنسبة 6.4 في المئةـ وبلدية الكويت بنسبة 15.3 في المئة.• تأخر ايصال التيار الكهربائي أو المياه للمشروع من قبل وزارة الكهرباء و الماء بنسبة 6.9 في المئة.وتوزعت تحديات الجهات الرقابية على النحو التالي:• الجهاز المركزي للمناقصات العامة بنسبة 77.9 في المئة.• ديوان المحاسبة بنسبة 22.1 في المئة.وتمثلت التحديات المالية في عـدم وجود ميزانيـة من الأساس للمشـروع، فقد جرت العادة أن تبــدأ الجهـات في التحضــير لمشــروعاتها وتأخـذ موافقـة وزارة الماليـة عليـها، ثم موافقــة الأمانـة العامـة للمجلس الأعلى للتخطيـط والتنميـة لإدراجها في خطة التنميـــة، على أن تخصـــص للمشروع ميزانيـــة عنـــد الاحتيـــاج للتمويـــل، وبعـــد أن تتضـــح الاحتياجات المالية، إلا أن هذا التخصـيص غالبا ما يتأخر ويتسـبب في إعاقة تنفيذ المشروع.أيضــا هنــاك عــدد مــن المشــروعات تعــاني مــن عــدم كفايــة الميزانيــة أو عــدم الموافقة أو تأخر طلب زيادة الميزانية أو تخفيضـها، وجميعها أسباب تعاني منها الجهـات المنفــذة للمشــروعات في تعاملاتهـا مـع وزارة الماليــة الـتي تضـع دائما معيار قدرة الجهة على تنفيذ مشروعاتها في الاعتبار.وأشار التقرير الى أنه مــن المنــاسب ضــرورة تحديــد ميزانيــة المشــروعات بصــورة مبكرة أثنــاء الإعــداد للخطــة الســنوية، مـع تحديـد التـدفقات النقديـة الـتي يحتاجهـا المشــروع بشــكل دقيــق، يســهم في عــدم إدراج أي مشــروع بالخطــة الســنوية دون وجــود ميزانية كافية.وتلخصت التحديات المالية في: • عدم كفاية الميزانية المخصصة للمشروع بنسبة 23.1 في المئة.• عدم وجود ميزانية مالية للمشروع بنسبة 17.3 في المئة.• تأخر وصول الموافقة على اعتماد زيادة ميزانية المشروع بنسبة 15.4 في المئة.• تأخر تنفيذ المشروع بسبب تخفيض الميزانية المخصصة بنسبة 8.7 في المئة.• تأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر وصول الميزانية المخصصة له بنسبة 35.6 ‎في المئة.وحدد التقرير التحديات الفنية أمام تنفيذ المشاريع في وجود عوائق في موقع تنفيذ المشروع بنسبة 34 في المئة، وتعطل المشروع بسبب الجمهور بنسبة 0.6 في المئة، ‎ وتأخر المقـاول بنسبة 16في المئة وعدم الانتهاء من إعداد المتطلبات الفنية بنسبة 14.7في المئة، وتأخر المورد بنسبة 1.3 في المئة،وتمديد المشروع بنسبة 1.3 في المئة، وسحب المشروع من المقاول بنسبة 0.6 في المئة، وإعادة طرح المشروع بنسبة 4.5 في المئة، وتأجيل المشروع بنسبة 1.3 في المئة، وتعديل اسم المشروع بنسبة 2.6 في المئة، وتأخر المشروع نتيجة لوجود تعديلات بنسبة 16 في المئة، وعدم التزام الاستشاري بتطبيق متطلبات الجهة المستفيدة بنسبة 0.6 في المئة، والتأخر في المراجعة والاعتماد بنسبة 4.5 في المئة.وأتت التحــديات التشــريعية كأقــل عــدد مـن التكرارات الخاصــة بتحــديات مشروعات خطـة سـنة 2019/‏2018، حيث إنها لاتمثـل سـوى 3.2 في المئة فقـط من حجم التحـديات، وتركزت في عدم صدور التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ المشروع بنسبة61.1 في المئة، وإعادة مناقشة القانون بنسبة 38.9 في المئة.