(كونا) - قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتية الدكتور خالد مهدي اليوم الخميس ان قطاعات الامانة العامة المعنية باشرت باعداد الخطة التنموية السنوية الرابعة (2018/2019) في اطار الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية (2015/2020).واضاف الدكتور مهدي في تصريح للصحفيين على هامش ورشة عمل اقامتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية حول اعداد التقرير الوطني السنوي الاول لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الادارة المركزية للاحصاء انه بعد اعداد الخطة سترفعع الى المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ثم الى مجلس الوزراء تمهيدا لاطلاع مجلس الامة على تفاصيلها.وذكر ان الامانة العامة للتخطيط تنسق حاليا مع وزارة المالية من اجل التأكد من وجود الاعتمادات المالية للمشاريع التنموية والتاكد كذلك من ان هذه المشاريع من ضمن اولويات الجهات.وعن ورشة العمل قال الدكتور مهدي ان مثل هذه الورش تم تحديدها عن طريق اللجنة الدائمة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة (اجندة 2030) الملقى على عاتقها تنفيذ التزامات الكويت تجاه الامم المتحدة الخاصة باتفاقية التنمية المستدامة باهدافها ال 17 التي وقعت عليها الكويت والامم المتحدة وباقي الدول العالم في 2015.واوضح ان اللجنة الدائمة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة تضم الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والادارة المركزية للاحصاء ووزارة الخارجية ومراقبين دوليين من البنك الدولي والقطاع الخاص وديوان المحاسبة.واضاف انه جار حاليا اعداد التقرير الوطني الطوعي الذي تقدمه الدول لاظهار مدى تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الامم المتحدة واتفق عليها قادة دول العالم.واشار الى ان كل هدف من اهداف التنمية المستدامة يتضمن مجموعة من الغايات والمؤشرات حيث قامت عدة دول بتقديم تقاريرها الطوعية للعرض على الامم المتحدة لتبين مدى تنفيذ هذه الاجندة.واشار الى ان التقرير الذي ستقدمه الكويت سيصدر عن اللجنة الدائمة ويكون تقريرا وطنيا يشتمل على جميع قطاعات الدولة لتبيان مدى التزام الكويت بتنفيذ وتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.