ناقش مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية في الدولة، لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. وأفادت الهيئة في بيان لها، بأنه في إطار سعيها والأسواق المالية إلى تطوير القطاع المالي وترقية الأسواق المحلية من «ناشئة» إلى «متقدمة»، من خلال استيفاء معايير مزوّدي المؤشرات، وبناءً على توصية وطلب لجنة ترقية الأسواق المكونة من الهيئة والأسواق المالية بالدولة، فقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة تعديل نص المادتين (31) و(34) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، اللتين تُنظمان مواعيد وآليات التسوية في التداولات التي تجري في الأسواق المالية بالدولة. وأكدت الهيئة خلال الاجتماع الـ10 من الدورة السادسة للمجلس في مقرها بدبي، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أنه تم التنسيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في هذا الشأن، وجاءت موافقة المجلس مع الأخذ في الحسبان أن يكون التعديل متناسباً مع متطلبات ترقية الأسواق المالية بالدولة على «مؤشر مورغان ستانلي إنترناشيونال كابيتال». ويتيح التعديل الذي أقرّه المجلس على المادة (31) من منح المقاصة - (وهي الجهة التي تقوم بعمليات التسوية وإصدار أوامر دفع الأموال المستحقة للمتعاملين) - تغيير موعد وآلية التسوية، بما يتناسب مع معايير تسهيل دخول المستثمرين للأسواق، إذ يُعدّ ذلك إجراءً إدارياً لدى السوق، يتعلق بآلية تنظيمية تعطي مرونة وصلاحية في وضع الإجراء والموعد اللازم لسداد الوسيط/‏‏‏عضو التقاص، للمبالغ المترصدة في ذمتهم، بما يتناسب مع طبيعة عمليات التداول في كل سوق. أما التعديل الذي جرى على المادة (34) من النظام، فإنه يمنح المقاصة مرونة وصلاحية في وضع الإجراء والموعد اللازم عند سدادها للمبالغ المستحقة للوسيط/‏‏‏عضو التقاص، بما يتناسب مع طبيعة عمليات التداول في كل سوق. مقيّمو الحصص العينية كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل المادتين (1) و(26) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11/‏‏‏ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وبشكل خاص ضوابط اعتماد مقيّمي الحصص العينية للشركات المساهمة العامة. ولفتت الهيئة إلى أنه تمت إضافة شرط الخبرة إلى المادة (26) للتأكد من كفاءة مقيّم الحصص العينية، من خلال التحقق من خبرته في مجال تقييم الحصص العينية محل التقييم، بهدف حماية أموال المساهمين، من خلال الوصول إلى قيم عادلة للحصص العينية. إجراءات احترازية كما أقرّ المجلس إجراءات الأسواق المالية بعدما اطلع على المذكرة المرفوعة إليه من إدارة الهيئة، بشأن الإجراءات الخاصة تجاه الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوقين، التي تبلغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها. وأكدت الهيئة أنه تم إعداد المذكرة بعد التنسيق مع الأسواق المالية ومناقشتها حول تطبيق الإجراءات والآليات التي سيتم اتخاذها بخصوص الإجراءات، التي سيتخذها السوقان مع هذه الشركات، باعتبار هذه الإجراءات خطوة احترازية، وتصب في اتجاه مزيد من الشفافية في الأسواق المحلية، ورفع كفاءة أداء الشركات المدرجة، من خلال تحقيق معدلات نمو مستدامة، وأداء تشغيلي أكثر إيجابية، فضلاً عما تحققه من دور تثقيفي للمستثمرين. السعادة والإيجابية اطلع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على نتائج دراسة السعادة والإيجابية للهيئة لعام 2018، التي تضمنت ارتقاء الهيئة إلى المرتبة التاسعة، لتصبح ضمن أفضل 10 جهات حكومية اتحادية في إيجابية بيئة العمل. ووفقاً للدراسة، نجحت الهيئة في رفع نسبة الإيجابية في بيئة العمل من 73% إلى 78%، والسعادة الوظيفية من 74% إلى 77%، وحققت قفزة في مؤشر التوازن بين الجنسين بنسبة تحسن بلغت 17%، لتتجاوز المتوسط الحكومي بثماني درجات.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App