أكد مصرفيان أن الشيكات المرتجعة لـ«أسباب فنية»، مثل عدم مطابقة التوقيع، أو شطب في الشيك، أو التاريخ، لا تؤثر في التقرير الائتماني للمتعاملين مع البنوك، ولا تحرمهم الحصول على قروض بنكية. وأضافا أن رجوع الشيك لـ«عدم كفاية الرصيد» أو «غلق الحساب»، هما اللذان يظهران فقط في التقرير الائتماني للمتعامل، ويخفضان تقييمه، ويحدان من جدارته الائتمانية، فيتعذر الحصول على تمويلات بنكية. وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن إدارات منح الائتمان في البنوك تعتمد على التقارير الصادرة عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إضافة إلى كشوفات الحساب، للوقوف على أسباب ارتجاع الشيكات، لاتخاذ قرارها بشكل عادل وواضح. قلق متعاملين وتفصيلاً، تلقت «الإمارات اليوم» اتصالات واستفسارات من متعاملين مع بنوك، أعربوا فيها عن قلقهم بشأن تأثير ارتجاع شيكات بنكية لهم في التقييم الائتماني، لافتين إلى أن الشيكات المرتجعة تتعلق بصحة التوقيع أو وجود شطب في الشيك، أو خطأ تسبب فيه موظف البنك، في وقت كانت أرصدتهم البنكية كافية لسداد قيمة الشيكات، وعدم وجود سوء نية بإصدار الشيك. وقال المتعامل، أشرف.ج، إنه أنهى علاقته الإيجارية مع شركة عقارية تابعة لمصرف، بعد أن أكد له موظف الشركة أنه لا داعي للقلق بشأن شيك مستحق بعد شهر مقابل القيمة الإيجارية، إذ إنه تسلم ما يفيد بإخلاء الوحدة السكنية، وإنهاء علاقة المستأجر بالشركة العقارية. وأضاف أنه فوجئ بإرجاع البنك الشيك عن طريق موظف آخر، مؤكداً أن الشيك المرتجع خفض تصنيفه الائتماني دون خطأ منه أو سوء نية، بل نتيجة خطأ موظف. بدوره، قال المتعامل، (عبد الله.م)، إنه وقّع شيكاً لسداد مصروفات دراسية، إلا أنه مهر الشيك بتوقيعه القديم من دون قصد، ما تسبب في ارتجاع الشيك، مبدياً مخاوفه من أن ذلك قد يؤثر في تقييمه الائتماني. أما المتعاملة، (ندى.س)، فذكرت أن لديها شيكين مرتجعين، لشطب بسيط في خانة قيمة الشيك، على الرغم من كفاية الرصيد ومعرفة البنك بها جيداً. وتساءلت ما إذا كان ذلك سيؤثر في جدارتها الائتمانية، وسيظهر بوضوح في التقرير الائتماني مثلما قيل لها. في السياق نفسه، لفت المتعامل، (سعيد.ع)، إلى ارتجاع ثلاثة شيكات له، بسبب حرف في توقيعه كتبه بخط غير واضح، وفي مرة أخرى كتبه بشكل مختصر، متسائلاً عمّن يتحمل نتيجة ارتجاع الشيكات. أسباب الارتجاع مصرفياً، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن الشيكات التي تؤثر في تقييم المتعامل الائتماني، هي تلك التي ترتجع بسبب عدم كفاية الرصيد، أو غلق الحساب، وما عدا ذلك من أسباب فنية تتعلق بصحة التوقيع أو شطب في الشيك أو التاريخ، فإنها لا تؤثر. وأضافت أن إدارات منح الائتمان تعتمد على تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إضافة إلى كشوفات الحساب الشهرية للمتعامل، إذ يتم التأكد من عدم وجود شيكات مرتجعة، وإن وجدت، فيتم الدخول على تفاصيلها للتأكد من أسبابها، ومن ثم أخذ قرار بمنح التمويل من عدمه. تقرير شامل من جانبه، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن التقرير الائتماني للمتعامل يتضمن أكثر من جانب، وليس الشيكات المرتجعة فقط، لافتاً إلى أنه يحتوي على دفعات المتعامل الشهرية، والتزامه بدفعها في موعدها المحدد. وأكد أن قرار البنوك يعتمد على كامل السلوك الائتماني للمتعامل، مشيراً إلى أن ارتجاع الشيكات الذي يؤثر في تقييم المتعامل هو المتعلق بعدم وجود كفاية في الرصيد، وغلق الحساب، أو الحجز عليه لأي سبب قانوني. 100 ألف درهم.. عقوبة البنك نصّ قانون العقوبات على إلزام البنك الذي يمنح دفتر شيكات جديداً، لمن صدر ضده حكم في قضية شيك مرتجع، بدفع غرامة قدرها 100 ألف درهم. وينظم قانون المعاملات التجارية قضايا الشيكات، بعيداً عن قانون المصرف المركزي، الذي آثر عدم التدخل على مدار الأعوام الماضية، على الرغم من مطالبة أصحاب الشركات بالمرونة في التعامل مع قضايا الشيكات. الشيك المرتجع بحسب القانون، فإن الشيك المرتجع (ويعرف أيضاً باسم «شيك بدون رصيد» أو «شيك سيئ»)، هو شيك مقدم من قبل المدفوع له، يرفضه البنك المسحوب عليه لسبب من الأسباب التالية: - عندما يكون المبلغ الموجود في حساب الساحب وقت إصدار الشيك غير كافٍ لتغطية المبلغ المذكور في الشيك، جزئياً أو كلياً، لذلك يتم رفض الشيك من قبل البنك. - عند تلقي البنك لأمر من محرر الشيك بعدم دفعه. - عندما يحرر الساحب الشيك، أو يوقع عليه بطريقة تمنع من صرفه، مثل حذف توقيعه أو تغييره. - عند إغلاق الحساب البنكي الخاص بالساحب قبل تقديم الشيك للبنك. تدابير بحق مَن يصدرون شيكات مرتجعة أكد المصرف المركزي، في تعميم سابق صادر عنه للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، أن على البنوك وجوب اختصار أسباب ارتجاع الشيك بشكل محدد في عدم كفاية الرصيد، أو عدم مطابقة التوقيع، أو وجود شطب أو إغلاق الحساب، أو تجميده، أو الحجز عليه أو أسباب أخرى (تُذكر). لكنه في المقابل، يلزم البنوك باتخاذ عدد من التدابير ضد الذين اعتادوا إصدار الشيكات المرتجعة، أولها إغلاق الحساب المصرفي للمتعامل في حال إصداره أربعة شيكات وارتدادها لأسباب تتعلق بسوء النية، مثل عدم كفاية الرصيد، كما ألزم المصرف المركزي البنوك بإبلاغه بأسماء هؤلاء الأشخاص، لإدراج أسمائهم على القائمة السوداء التي يتيحها لجميع البنوك.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App