كشفت بيانات رسمية أن إجمالي عدد الشيكات المقدّمة في الكويت خلال 2022 بلغ نحو 4.18 مليون شيك لنحو 148.8 ألف عميل بقيمة إجمالية بلغت نحو 26.93 مليار دينار، متراجعة بنحو 0.5 في المئة عمّا كانت عليه في 2021، حين بلغت 4.2 مليار دينار. ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، بلغ عدد الشيكات المرتجعة خلال 2022 لعدم وجود رصيد نحو 3962 شيكاً بإجمالي 59.8 مليون دينار، عائدة لنحو 2587 عميلاً، متراجعة من حيث القيمة بنحو 47.1 مليون دينار، وبنسبة 44 في المئة، حيث بلغت في 2021 نحو 106.9 مليون دينار. وأظهرت البيانات ارتفاعاً في قيمة الشيكات المتسببة في إغلاق حسابات خلال 2022، بنحو 64.8 في المئة حيث بلغت 30 مليون دينار مقارنة بـ18.2 مليون في 2021، كما أن عدد تلك الشيكات في العام الماضي بلغ 1.89 ألف، وعدد الحسابات المقفلة بسببها وصل 608 حسابات. أرباح الصرافة من ناحية ثانية، انخفضت أرباح شركات الصرافة في 2022 بنحو 4.5 في المئة إلى 43.09 مليون دينار، مقارنة بـ45.03 مليون سجلتها خلال 2021، وذلك رغم ارتفاع إيراداتها 3 في المئة إلى 92.87 مليون دينار، مقارنة بمستواها في 2021 البالغ 90.11 مليون. وارتفعت مصروفات شركات الصرافة الإدارية والمصرفية خلال العام الماضي بنحو 3.9 مليون دينار إلى 39.9 مليون، مقارنة عمّا كانت عليه خلال 2021 عندما بلغت 36 مليوناً، فيما صعد إجمالي بند المصروفات والأعباء الأخرى في 2022 بنحو 10.43 في المئة إلى 49.78 مليون، مقارنة بـ45.08 مليون في 2021. وبلغت موجودات شركات الصرافة نهاية ديسمبر الماضي نحو 283.3 مليون دينار، بزيادة 11.7 في المئة مقارنة بـ2021 عندما بلغت نحو 253.6 مليون. من جهة أخرى، شهدت الأصول التي تديرها شركات الاستثمار التقليدية في الكويت، انخفاضاً ضئيلاً خلال العام الماضي بنحو 1.7 في المئة من 2.32 مليار في 2021 إلى 2.28 مليار 2022. كما حققت الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار التقليدية تراجعاً على أساس سنوي بنحو 28.1 مليون دينار، وبنسبة 3.8 في المئة لتنخفض من 745 مليوناً نهاية ديسمبر 2021 إلى 716.9 مليون ديسمبر الماضي. من جانب آخر، صعدت المطلوبات (الالتزامات) الأجنبية على شركات الاستثمار التقليدية 16.9 في المئة وبقيمة 13.7 مليون دينار لترتفع من 78.7 مليون دينار نهاية ديسمبر 2021 إلى 92 مليوناً نهاية ديسمبر 2022. وتراجع بذلك صافي الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار التقليدية على أساس سنوي بنحو 41.4 مليون دينار وبنسبة 6.2 في المئة لتنخفض من 666.2 مليون دينار نهاية ديسمبر 2021 إلى 624.8 مليون في نهاية ديسمبر الماضي. الاستثمار الإسلامي شهدت الأصول التي تديرها شركات الاستثمار التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، تراجعاً بنحو 9.8 في المئة خلال العام الماضي من 2.66 مليار دينار في 2021 إلى 2.4 مليار دينار في 2022. بدورها، سجلت الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار العاملة وفقاً للشريعة الإسلامية تراجعاً على أساس سنوي بنحو 50.5 مليون دينار وبنسبة 11.6 في المئة لتنخفض من 434.7 مليون نهاية ديسمبر 2021 إلى 384.2 مليون نهاية ديسمبر الماضي. من جانب آخر، صعدت المطلوبات (الالتزامات) الأجنبية على شركات الاستثمار الإسلامية 8.66 في المئة وبقيمة 20.7 مليون دينار لترتفع من 238.9 مليون نهاية ديسمبر 2021 إلى 259.6 مليون نهاية ديسمبر 2022. وتراجع بذلك صافي الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار العاملة وفقاً للشريعة الإسلامية على أساس سنوي بنحو 71.2 مليون دينار وبنسبة 36.36 في المئة لتنخفض من 195.8 مليون نهاية ديسمبر 2021 إلى 124.6 مليون نهاية ديسمبر الماضي. كشفت بيانات رسمية أن إجمالي عدد الشيكات المقدّمة في الكويت خلال 2022 بلغ نحو 4.18 مليون شيك لنحو 148.8 ألف عميل بقيمة إجمالية بلغت نحو 26.93 مليار دينار، متراجعة بنحو 0.5 في المئة عمّا كانت عليه في 2021، حين بلغت 4.2 مليار دينار.ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، بلغ عدد الشيكات المرتجعة خلال 2022 لعدم وجود رصيد نحو 3962 شيكاً بإجمالي 59.8 مليون دينار، عائدة لنحو 2587 عميلاً، متراجعة من حيث القيمة بنحو 47.1 مليون دينار، وبنسبة 44 في المئة، حيث بلغت في 2021 نحو 106.9 مليون دينار. بنكان يُقرضان مشروعاً حكومياً 120 مليون دينار منذ 4 ساعات «الوطني»: ضعف الدينار مرجّح في 2023 منذ 4 ساعات وأظهرت البيانات ارتفاعاً في قيمة الشيكات المتسببة في إغلاق حسابات خلال 2022، بنحو 64.8 في المئة حيث بلغت 30 مليون دينار مقارنة بـ18.2 مليون في 2021، كما أن عدد تلك الشيكات في العام الماضي بلغ 1.89 ألف، وعدد الحسابات المقفلة بسببها وصل 608 حسابات.أرباح الصرافةمن ناحية ثانية، انخفضت أرباح شركات الصرافة في 2022 بنحو 4.5 في المئة إلى 43.09 مليون دينار، مقارنة بـ45.03 مليون سجلتها خلال 2021، وذلك رغم ارتفاع إيراداتها 3 في المئة إلى 92.87 مليون دينار، مقارنة بمستواها في 2021 البالغ 90.11 مليون.وارتفعت مصروفات شركات الصرافة الإدارية والمصرفية خلال العام الماضي بنحو 3.9 مليون دينار إلى 39.9 مليون، مقارنة عمّا كانت عليه خلال 2021 عندما بلغت 36 مليوناً، فيما صعد إجمالي بند المصروفات والأعباء الأخرى في 2022 بنحو 10.43 في المئة إلى 49.78 مليون، مقارنة بـ45.08 مليون في 2021.وبلغت موجودات شركات الصرافة نهاية ديسمبر الماضي نحو 283.3 مليون دينار، بزيادة 11.7 في المئة مقارنة بـ2021 عندما بلغت نحو 253.6 مليون.من جهة أخرى، شهدت الأصول التي تديرها شركات الاستثمار التقليدية في الكويت، انخفاضاً ضئيلاً خلال العام الماضي بنحو 1.7 في المئة من 2.32 مليار في 2021 إلى 2.28 مليار 2022.كما حققت الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار التقليدية تراجعاً على أساس سنوي بنحو 28.1 مليون دينار، وبنسبة 3.8 في المئة لتنخفض من 745 مليوناً نهاية ديسمبر 2021 إلى 716.9 مليون ديسمبر الماضي.من جانب آخر، صعدت المطلوبات (الالتزامات) الأجنبية على شركات الاستثمار التقليدية 16.9 في المئة وبقيمة 13.7 مليون دينار لترتفع من 78.7 مليون دينار نهاية ديسمبر 2021 إلى 92 مليوناً نهاية ديسمبر 2022.وتراجع بذلك صافي الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار التقليدية على أساس سنوي بنحو 41.4 مليون دينار وبنسبة 6.2 في المئة لتنخفض من 666.2 مليون دينار نهاية ديسمبر 2021 إلى 624.8 مليون في نهاية ديسمبر الماضي.الاستثمار الإسلاميشهدت الأصول التي تديرها شركات الاستثمار التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، تراجعاً بنحو 9.8 في المئة خلال العام الماضي من 2.66 مليار دينار في 2021 إلى 2.4 مليار دينار في 2022.بدورها، سجلت الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار العاملة وفقاً للشريعة الإسلامية تراجعاً على أساس سنوي بنحو 50.5 مليون دينار وبنسبة 11.6 في المئة لتنخفض من 434.7 مليون نهاية ديسمبر 2021 إلى 384.2 مليون نهاية ديسمبر الماضي.من جانب آخر، صعدت المطلوبات (الالتزامات) الأجنبية على شركات الاستثمار الإسلامية 8.66 في المئة وبقيمة 20.7 مليون دينار لترتفع من 238.9 مليون نهاية ديسمبر 2021 إلى 259.6 مليون نهاية ديسمبر 2022.وتراجع بذلك صافي الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار العاملة وفقاً للشريعة الإسلامية على أساس سنوي بنحو 71.2 مليون دينار وبنسبة 36.36 في المئة لتنخفض من 195.8 مليون نهاية ديسمبر 2021 إلى 124.6 مليون نهاية ديسمبر الماضي.