اتفق اقتصاديون وماليون على أن انضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي «فاتف»، المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، يدعم القطاع المالي وكفاءته وثقة المجتمع الدولي به، وينعكس على الأمن الداخلي والدولي، ويحد من عمليات تمويل الإرهاب ويعزز النزاهة المالية، إضافة إلى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي للسعودية، خاصة أنها تطبق معايير دولية بالقطاع المالي. وأشاروا إلى أن عضوية «فاتف» تعزز من تطوير قدرات وخبرات المختصين بالسعودية، لافتين إلى أن عضوية المملكة تعمل على إيجاد مزيد من التوازن الجغرافي للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي، وتمكن السعودية من الحصول على فرصة المشاركة بشكل مباشر في صياغة قرارات وسياسات المجموعة. وأكدوا أن العضوية شهادة لمؤسسات المملكة، التي تعمل بكل ثقة واتزان في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية. وأوضح الاقتصاديون أن انضمام السعودية إلى «فاتف» يدحض اقتراح المفوضية الأوروبية السابق بإدراج المملكة على قائمة سوداء للدول، التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.