أكد وزير المالية محمد الجدعان أن منح المملكة عضوية في مجموعة العمل المالي (فاتف) يمثل اعترافا بالخطوات الملموسة التي اتخذتها المملكة في تنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتنفيذها على الأصعدة كافة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة، ومؤشرا على فاعلية الإجراءات المتخذة في هذا المجال. وقال «يمثل الانضمام للعضوية تتويجا للخطوات الملموسة التي اتخذتها المملكة ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في تنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على جميع الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة». وأضاف في بيان أمس، أن ذلك يعد مؤشرا قويا على صحة الخطوات وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها المملكة التي أسهمت في توفير قاعدة قوية لنمو الخدمات المالية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وأوضح أن هذه لن تكون الخطوة الأخيرة، بل المملكة ملتزمة تماما بأداء دور رئيس في تعزيز الجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وكان الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي «فاتف» وافق على منح السعودية مقعد عضو لديها، كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية، وذلك في الاجتماع العام للمجموعة الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 19-21 يونيو الحالي. ويأتي انضمام المملكة في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة العمل المالي «فاتف» بمرور 30 عاما على تأسيسها منذ انعقاد أول اجتماعاتها في مدينة باريس الفرنسية عام 1989. وجاءت الموافقة بعد أن قدمت المملكة تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته، موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي. والمملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» منذ نوفمبر 2004. وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015 للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف، وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وجاءت الدعوة تثمينا لمكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات التي تقوم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بكل الاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة بهذا المجال. مجموعة «فاتف» منظمة حكومية دولية مقرها باريس، تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا. أنشئت في يوليو 1989 من قبل قمة مجموعة السبع (G- 7) بدأت عملها في مكافحة غسيل الأموال وتزوير العملات أكتوبر 2001 وسعت مهامها لتشمل مكافحة تمويل الإرهاب أبريل 2012، أضافت مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تتابع التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير اللازمة تتعاون مع الهيئات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعضاء المجموعة السعودية، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، الدنمارك، الاتحاد الأوروبي، فلندا، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج، مجلس التعاون الخليجي، أيسلندا، الهند، أيرلندا، إسبانيا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، المكسيك، لوكسمبرج، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، روسيا، سنغافورا، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، تركيا، إسرائيل