تبدأ البنوك اعتباراً من نهاية يونيو الجاري اعتماد قيمة الأقساط الشهرية الجديدة للمواطنين الذين وقعوا اتفاقيات مع البنوك الدائنة، تحت مظلة مبادرة المصرف المركزي لإعادة جدولة قروض المواطنين الذين تجاوزت الاقتطاعات من رواتبهم الحد المسموح به بنظام القروض الشخصية، بحسب إفادات عدد من المواطنين لـ«الاتحاد» خلال الأسبوع الماضي. وقال مواطنون تحدثت إليهم «الاتحاد» إن عمليات إعادة الجدولة لقروضهم ستخفض أقساطهم الشهرية بنسب تتراوح بين 14% و34% عما كانت عليه سابقاً، وذلك اعتباراً من القسط الشهري المقبل الذي يستحق الدفع في نهاية شهر يونيو الجاري. وأوضح المواطنون أن البنوك أبلغتهم أنه «اعتباراً من 27 يونيو 2019 ستبدأ بخصم القيمة الجديدة للقسط الشهري من رواتبهم، المتفق عليها، والتي هي أدنى من الأقساط الشهرية التي كانوا يسددونها حتى نهاية شهر مايو 2019». وبين المواطنون أن البنوك بدأت الاتصال بهم في نهاية أبريل 2019 عندما أبلغتهم أنهم ضمن الفئة التي يحق لها إعادة الجدولة، وأنهم توصلوا إلى الاتفاقيات مع البنوك لإعادة جدولة قروضهم وفقاً للشروط التي تنص عليها المبادرة في شهر مايو 2019 وبناء عليه فإن أول قسط بالقيمة الجديدة المخفضة سيبدأ اقتطاعه من الراتب الشهري اعتباراً من نهاية شهر يونيو الجاري. وتشمل المبادرة التي أطلقها المصرف المركزي في 16 مارس 2019 ووافق على تنفيذها 17 بنكاً محلياً بالدولة، نحو 11 ألف حساب مصرفي تبلغ قيمة القروض الإجمالية المستحقة عليها نحو 12.38 مليار درهم. وتعود القروض لحسابات المواطنين المقترضين لآجال طويلة في الفترة بين 2011 إلى نهاية 2018، وهي الفئة التي زادت الاقتطاعات الشهرية من رواتبها عن الحد المسموح به في نظام القروض المصرفية الشخصية ومعاملات الأفراد مع البنوك، الذي تم إقراره في عام 2011 وينص على عدم السماح باقتطاع ما يزيد على 50% من الراتب الشهري للموظفين و30% من الراتب الشهري المتقاعدين. وكانت الأقساط الشهرية المقتطعة من رواتب المقترضين زادت بنسب عالية خلال عامي 2017 و2018 نتيجة ارتفاع سعر الفائدة الأساس بأكثر من 200 نقطة أساس خلال تلك الفترة. ويقول المواطن نادر عبدالله من أبوظبي، إن الخصم الذي حصل عليه من البنك بناء على اتفاقية إعادة الجدولة، بلغ نحو 22% من قيمة القسط الشهري، حيث أصبحت قيمة الاقتطاع من راتبه تبلغ 5600 درهم المقرر البدء بتنفيذها اعتباراً من القسط الشهري الذي يستحق الدفع في 27 يونيو الجاري آي أقل بقيمة 1600 درهم تقريباً، مقارنة مع آخر قسط تم تسديده في نهاية شهر مايو 2019 والبالغة قيمته 7200 درهم. وأوضح عبدالله أن البنك خفض القسط الشهري من دون أي زيادة في الفترة الزمنية المتبقية للقرض والبالغة نحو 10 سنوات، أي أنه حصل على خصم حقيقي من قيمة الدين الإجمالية. وعبدالله موظف متقاعد يبلغ راتبه الشهري 16500 درهم وكانت قيمة القسط الشهري التي تقتطع من راتبه والبالغة 7200 درهم تعادل نحو 44% من الراتب وهو ما يخالف النظام المعمول به، وبعد إعادة الجدولة، انخفضت النسبة إلى نحو 33%، وهي قريبة من الحد المسموح به البالغ 30% كحد أقصى للاقتطاع الشهري من رواتب المتقاعدين. إلى ذلك، قال ناصر محمد مواطن متقاعد من مدينة كلباء، إنه استلم رسالة نصية في نهاية شهر أبريل 2019 من البنك تدعوه لمراجعة البنك لإعادة جدولة قرضه إذا رغب في ذلك، وأضاف أنه بعد أن راجع البنك ووقع الاتفاقية التي تنص أيضاً على عدم السماح له بالاقتراض أو الحصول على بطاقات ائتمان حتى ينتهي من تسديد القرض الحالي، أنه تم تخفيض القسط الشهري الذي سيقتطع من راتبه التقاعدي بقيمة 730 درهماً ليبلغ 4470 درهماً اعتباراً من نهاية شهر يونيو الجاري، مقارنة مع 5200 درهم كان يدفعها شهرياً حتى نهاية مايو 2019، أي أنه حصل على نسبة خصم تبلغ ما يقارب 14% من قيمة القسط الشهري أو قيمة الدين المتبقي عليه. من جهتها، قالت المواطنة سميرة حسن من منطقة البرشاء بدبي إنها حصلت على خصم بلغت قيمته نحو 34% إذ انخفضت قيمة القسط الشهري الذي يقتطع من راتبها التقاعدي إلى 5400 درهم شهرياً اعتباراً من القسط الشهري الذي يستحق بنهاية يونيو الجاري، وبذلك حصلت على خصم شهري بلغت قيمته 2800 درهم، مقارنة مع قيمة القسط السابقة البالغة 8200 درهم شهرياً كانت تقتطع حتى نهاية الشهر الماضي. وأوضحت أن راتبها التقاعدي يبلغ 17 ألف درهم، وكانت قيمة القسط الشهري تعادل 48% من الراتب، فيما انخفض بعد إعادة الجدولة إلى نحو 32%.