أطلق المصرف المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية، مبادرة وطنية جديدة تحمل اسم «برنامج قروض المواطنين»، بهدف تخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين. وتتمحور فكرة البرنامج حول إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها الشهرية نسبة 50% من الراتب، وتتعدى مدتها أربع سنوات. وأوضح «المركزي» أن البرنامج يغطي القروض الشخصية الاستهلاكية الممنوحة قبل شهر مايو 2011، لكنه لن يشمل قروض الرهن العقاري، والقروض الممنوحة مقابل أسهم أو ودائع. مبادرة وطنية وتفصيلاً، أطلق المصرف المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية، مبادرة وطنية جديدة تحمل اسم «برنامج قروض المواطنين»، بهدف تخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين. ويأتي إطلاق المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الممارسات المتعلقة بأسس منح القروض الشخصية الاستهلاكية من قبل البنوك وشركات التمويل في الدولة. وتتمحور فكرة البرنامج حول إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها الشهرية نسبة 50% من الراتب، وتتعدى مدتها أربع سنوات، بسعر فائدة «إيبور» لثلاثة أشهر أو أقل، وذلك من أجل خفض الاستقطاع الشهري إلى 50% من الراتب، أو 30% من الراتب التقاعدي للمقترضين من المواطنين المتقاعدين، وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية الناتجة عن هذه القروض والتي تتعدى سعر «إيبور» لثلاثة أشهر. ومن شأن البرنامج الجديد أن يمكّن المواطنين المثقلين بالديون من الاستفادة من مبالغ إضافية لسداد أصل الدين، ما يساعدهم على سداد ديونهم في وقت أبكر، وبأقساط شهرية لا تزيد على 50% من دخلهم، أو 30% من راتبهم التقاعدي. ويتماشى هذا البرنامج مع متطلبات نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للمتعاملين الأفراد، الصادر عن المصرف المركزي عام 2011. مظلة البرنامج ومن المنتظر أن يغطي «برنامج قروض المواطنين»، القروض الشخصية الاستهلاكية الممنوحة قبل شهر مايو 2011، وهي القروض الشخصية، وقروض السيارات، وتسهيلات السحب على المكشوف، وأرصدة بطاقات الائتمان القائمة، لكنه لن يشمل قروض الرهن العقاري، والقروض الممنوحة مقابل أسهم أو ودائع، على أن يوقع المواطن المستفيد من البرنامج على تعهد بعدم الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل خلال فترة السداد، وتخويل البنك المعني والمصرف المركزي باتخاذ أية إجراءات تضمن عدم الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية خلال فترة السداد. تعليمات «المركزي» ويمثل البرنامج فرصة للبنوك كي تلتزم بأنظمة وتعليمات المصرف المركزي الذي وضع أخيراً شروطاً بشأن شراء ونقل القروض الشخصية التي منحت قبل وبعد صدور النظام المذكور، بهدف سد أي ثغرات قد تستغل في هذا الخصوص. وتشمل هذه الشروط بالنسبة للقروض التي منحت بعد صدور النظام، ضرورة الالتزام التام بمتطلبات النظام، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمبلغ القرض أو التمويل، ومدة السداد، والاستقطاع الشهري. أما بالنسبة للقروض التي منحت قبل صدور النظام، فتشمل ضرورة تخفيض نسبة الفائدة، وعدم زيادة فترة السداد أو رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض. وستتواصل البنوك المشاركة في برنامج قروض المواطنين مع المتعاملين، والإعلان عن البدء باستلام طلبات البرنامج بداية أبريل المقبل، كما سيراقب المصرف المركزي تطبيق برنامج قروض المواطنين عن كثب، والعمل مع البنوك لضمان نجاح البرنامج، والاستفادة منه من قبل جميع من تنطبق عليهم الشروط. البرنامج يغطي القروض الاستهلاكية الممنوحة قبل مايو 2011 ولا يشمل قروض الرهن العقاري، والقروض الممنوحة مقابل أسهم أو ودائع.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App