يعقد وزراء المالية العرب، اجتماعًا طارئًا- غدًا الأحد- بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة تونس (رئيس القمة العربية)؛ لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي، ودعم موازنة السلطة الفلسطينية. ويهدف الاجتماع الطارئ إلى مساعدة السلطة الفلسطينية لمواجهة الأوضاع الصعبة، التي تفرضها سُلطات الاحتلال باستقطاع المبالغ التي تُدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة، بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994م، الذي ينظم هذه العلاقة.وصرح الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، بأنّ الاجتماع سيُعقد بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني؛ لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين، وسيبدأ بجلسة افتتاحية يتحدث فيها الأمين العام للجامعة ووزيرا المالية في تونس وفلسطين، ومن يرغب من الوزراء والوفود المشاركة. وأضاف، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي عُقد يوم 21 أبريل الماضي بالقاهرة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرًا إلى أنّ مجلس الجامعة أكد في بيانه الختامي، التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا دعمًا لدولة فلسطين؛ لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها. وأفاد الأمين العام المساعد، بأنّ الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية، ما تسبب في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، معربًا عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج إيجابية. وأوضح أنه لا توجد مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية؛ حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال المستحقة لها من الجانب الإسرائيلي، وترد تلك القروض بعد ذلك.