بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، برئاسة تونس “رئيس القمة العربية”، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، لبحث كيفية توفير شبكة أمان مالية لدولة فلسطين، لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية الخالصة بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994م الذي ينظم هذه العلاقة. ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع، معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي. ويأتي انعقاد الاجتماع اليوم بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية، وتنفيذًا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد في 21 إبريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتنفيذًا لقرار “قمة تونس” بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أمريكي شهريًا لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.