عقد وزراء مالية الدول الأعضاء في الجامعة العربية بالقاهرة اجتماعا طارئا لبحث كيفية توفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية لتتمكن من مواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضد اقتصادها.  وجاء اجتماع اليوم الأحد برئاسة تونس وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لمناقشة دعم الشعب الفلسطيني ماليا في مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني و"قرصنة" إسرائيل عوائد الضرائب، أي أموال المقاصة، المخصصة للسلطة الفلسطينية. وشدد أبو الغيط في كلمته بمستهل الاجتماع على أن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا أصبح اليوم ضرورة ملحة واختبارا حقيقيا لمدى جدية التزام الدول العربية بدعم صمود الفلسطينيين، موضحا أن قرار تفعيل الشبكة يجدد في كل قمة عربية منذ قمة بغداد 2012، وجاءت لآخر مرة في قمة مكة الطارئة قبل أسابيع. وأكد أبو الغيط ضرورة إسناد الفلسطينيين ماليا بأي صورة بغية تجاوز "الأزمة الضاغطة الخطيرة" التي يعاني منها اقتصادهم، وخاصة أن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام، في ظل محدودية الموارد والإيرادات، فيما تشكل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية نحو 70% من إيراداتها المحلية. وأبدى أبو الغيط دعم الجامعة العربية لقرار السلطة الفلسطينية رفض تلقي أموال المقاصة بعد أن خصمت إسرائيل منها الأموال المخصصة للسجناء وأهالي منفذي العمليات ضد قواتها. من جانبه، حذر وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة من أن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية "أمام منعطف خطير" نتيجة لتقليص المساعدات من قبل المانحين في السنوات الأخيرة والإجراءات الاقتصادية التي تمنع السلطة الفلسطينية من المضي قدما في تطوير اقتصادها، داعيا الدول العربية إلى التدخل عاجلا لوفير شبكة أمان مالية بـ155 مليون دولار شهريا. وفيما يتعلق بـ"صفقة القرن" الأمريكية التي تقضي بالاستثمار بـ50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ودول جوارها، شدد بشارة على أن الفلسطينيين لا يحتاجون إلى مؤتمر البحرين الخاصة بالجانب السياسي من الخطة، بل إنهم في حاجة إلى السلام، معتبرا الخطة التي تنص على أن الانتعاش الاقتصادي سيعقبه إحلال السلام بأنها مجرد وهم. المصدر: وفا + رويترز