رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور في القضية رقم 400-2018 جنح خاصة شؤون، لتوافر الكيدية. وأبدى النائب عبدالكريم الكندري، في تصريح صحافي، استغرابه من توجيه «التشريعية» كتاب استدعاء له لحضور اجتماعها أمس، لمعرفة دستورية استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء من عدمه، والذي صوت المجلس بجلسة سرية على إحالته للجنة. وأوضح أن «هذا المؤتمر هو رد مني على الدعوة التي قدمت من اللجنة، إذ إن موقفي واضح فيما يتعلق بتحويل الاستجوابات للجنة التشريعية، بعدم دستورية هذا الإجراء الذي يعتبر التفافا على المادة ١٠٠ من الدستور، ومحاولة إقناع المجلس بأحقية الحكومة في الدخول بالتصويت على الاستجوابات». وتابع: «تم شرح رأيي بشكل لائحي ودستوري في الجلسة، وعلى فرض أن هناك من يقتنع بأن هذا الإجراء دستوري فمن المفترض توجيه الدعوة لرئيس الحكومة وليس لي، لمعرفة ادعاءاته بأن هذا الاستجواب غير دستوري، ويبين أسباب ذلك، خاصة أنه هو من وقف في الجلسة وقال إن هذا الاستجواب غير دستوري، ولذلك هو من يفترض أن يتم استدعاؤه ليبين ادعاءاته». واردف: «لو افترضت أنني حضرت اللجنة فهل المطلوب مني أن اوضح دستورية استجوابي للمجلس... هذا شي جديد»، مؤكدا ان الاصل ان كل ما يقدم في قاعة عبدالله السالم يجب أن يناقش على المنصة كونه دستوريا، ومن يدعي غير ذلك يحضر إلى اللجنة ويبين الأسباب. وشدد الكندري على أنه كان ملتزما بسرية الجلسة، «كونه قسما بالنسبة لي، لكن بما أن كتاب الإحالة ذهب الى اللجنة التشريعية فهذا يفقد سرية الجلسة، لذلك يجب ان تعرف الناس ما حصل». وأضاف: «وقفت داخل القاعة وقلت أتحدى رئيس الحكومة ووزراءه والمجلس والأعضاء أن يقف أحدهم ويقول لي أين هي المشكلة في الاستجواب؟ وما البنود غير الدستورية فيه؟ وقلت أتحدى المجلس أيضا بأنكم كيف ستصوتون على شي وأنتم لا تعلمون أين هي عدم الدستورية فيه، واتضح ذلك اليوم في أن الكتاب أصبح علنيا، لذلك يفقد هذا الامر سرية الجلسة». وبين الكندري أن «رئيس الحكومة وقف وقال إنني أرى أن هذا الاستجواب غير دستوري، وطلب تحويله الى اللجنة التشريعية»، مؤكدا أن النواب الذين صوتوا على تحويل الاستجواب للتشريعية صوتوا وهم لا يعرفون على ماذا يصوتون لأنهم ببساطة لم يناقشوا أي شي داخل القاعة». واستغرب طلب اللجنة استدعاءه لمعرفة المحاور غير الدستورية، مبينا «استجوابي هو الاستجواب الوحيد الدستوري، واتى بمقدمة دستورية تؤسس لمحاور الاستجواب»، وأكد أن الخبراء كانوا يرون أن هذا الاستجواب دستوري بشكل كامل، لاحترامه نصوص الدستور والقواعد التي نصت عليها قرارات المحكمة الدستورية.