تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم عددا من التقارير بالإضافة إلى  دراسة مدى دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري والذي أحيل إلى اللجنة.  وستنظر اللجنة في الاقتراحات المقدمة بشأن مخاصمة القضاء. وكانت «التشريعية» وبعد مناقشات طويلة قد قررت التصويت على الاقتراح في وقت لاحق في حين قررت أن يكون مجمل التعديل على قانون المرافعات وليس قانون تنظيم القضاء من خلال إدراج بند كامل في قانون المرافعات مختص في مخاصمه القضاء. كما ستبحث اللجنة عددا من الإحالات من مشاريع ومقترحات برغبة للبت فيها وإحالتها للجان البرلمانية المختصة.