تسبب تعطل النظام الإلكتروني بمرفأ دارين خلال الأيام الماضية في حدوث إرباك شديد لإبحار 500 مركب ونحو 300 طراد بالأيام الماضية، وعلى الرغم من انتهاء أزمة تصاريح الإبحار في المرفأ والتي استمرت 10 أيام تقريبا، مما اضطر المراكب في الأيام السابقة للانتظار ساعات طويلة قبل الحصول على الأذن من مرفأ القطيف، إلا أن الصيادين أبدوا مخاوفهم من تكرار تعطل النظام الإلكتروني بين فترة وأخرى. وذكر حسن الحجيري «صياد» أن عملية الحصول على تصاريح الإبحار في الأسبوع الماضي تتطلب نحو 12 ساعة تقريبا فيما لا تتجاوز في الأوقات الاعتيادية 1-2 ساعة وأحيانا 30 دقيقة، مبينا أن النظام الإلكتروني لإصدار التصاريح تعرض للعطل، مما اضطر إدارة حرس الحدود لإرسال الطلبات لمرفأ القطيف لإصدار التراخيص، لافتا إلى أن عملية الحصول على التصاريح في الأيام الماضية لا تتم في اليوم نفسه، مما يجبر المراكب على الإبحار في اليوم التالي. فيما أوضح عيسى الصويتي «صياد» أن الصيادين اضطروا لتقديم طلبات الإبحار الأسبوع الماضي في الساعة السادسة صباحا من أجل إصدارها في الساعة السادسة مساء، مضيفا إن عملية إصدار التصاريح من مرفأ القطيف تتطلب وقتا طويلا، مشيرا إلى أن المراكب تأثرت كثيرا بسبب تعطل النظام الإلكتروني في الأيام الماضية، لافتا إلى أن الأمور بدأت تعود لطبيعتها اعتبارا من أمس الأول بعد إصلاح العطل، مما ساهم في سرعة إصدار التصاريح وفق الآلية المعتادة في الفترة الماضية. بينما قال علي الداؤود «صياد» إن تزامن العطل الإلكتروني وهبوب الرياح الشديدة على أجواء المنطقة خلال الأيام الماضية ساهم في تخفيف الوطأة على المراكب، موضحا أن غالبية المراكب والطرادات تفضل عدم الإبحار مع سوء الأحوال الجوية، مؤكدا أن تعطل النظام الإلكتروني أجبر إدارة حرس الحدود على إرسال الطلبات لمرفأ القطيف لاستكمال إجراءات التصاريح، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر المعاملات لفترة زمنية تتجاوز 10 ساعات غالبا، مؤكدا أن تعطل النظام الإلكتروني والرياح الشديدة انعكسا بصورة مباشرة على مستوى المعروض في الأسواق من الأسماك، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار بعض الأصناف بنحو 40٪ تقريبا. «اليوم» أرسلت استفسارا لإدارة حرس الحدود للحصول على إجابة حول أسباب تعطل النظام الإلكتروني ولكنها لم تتلق إجابة حتى إعداد التقرير.