همّ بالليل والنهار، شلل تام في الحياة، طرق مغلقة في جميع الاتجاهات، تعثر وراء تعثر ينتهي بالسجن أو الهرب من مكان لآخر، هكذا تكون خاتمة قروض وديون ومستحقات تتراكم على مواطنين، أساؤوا التصرف ربما، أو كانوا ضحايا استغلال موظفي بنوك، ومؤسسات مختلفة، أو مرابين يستغلون حاجتهم فيعطونهم بفائدة أكبر، لتزداد حياتهم تعقيداً، بانتظار تدخل من الدولة التي لا تدخر وسعاً لتقديم يد المساعدة، سواء بشكل مباشر، أو من خلال مبادرات تنفذها جهات متفهمة مثل محاكم دبي أو المصرف المركزي، وغيرهما، لكن تستمر المشكلة، في ظل ضعف ثقافة الاقتراض لدى المواطنين، واندفاعهم إلى الاستدانة من أجل أغراض استهلاكية لزوم الرفاهية والاستعراض، مثل السفر أو شراء المركبات الفارهة، أو عدم الإلمام بسياسات الاقتراض، وعدم ترك هامش مادي للطوارئ التي تفرض على كواهلهم أعباء لا يمكنهم تحمّلها، كالطلاق الذي يجرّ على صاحبه التزامات إضافية مثل النفقة، ومصروفات الأطفال وغيرهما، أو التقاعد المفاجئ. في هذا التحقيق تحاول «الإمارات اليوم» الغوص في هذا البحر المضطرب، وتحديد الأسباب التي تؤدي إلى تعثر المواطنين مادياً، وعجزهم عن الوفاء بالتزامات فرضوها على أنفسهم، وتعريضهم لخطر الحبس، وجر أسرهم إلى معاناة كبيرة، ويتناول التحقيق مقابلات مع عدد كبير من المواطنين المتعثرين لأسباب مختلفة، وانتهى مصيرهم إلى محاكم دبي، ولقاءات مع ذوي الصلة المباشرة، مثل قضاة التنفيذ القائمين على واحدة من أهم المبادرات لمساعدة المتعثرين الذين يستحقون يد العون، وكذلك خبراء مصرفيون ورجال قانون. وقال مواطنون متعثرون أرهقتهم الديون إن المكالمات الهاتفية التي تلقوها من لجنة محاكم الخير بمحاكم دبي، لتبشرهم بإدراجهم في مبادرة «ياك العون»، التي أطلقت بالشراكة بين «الإمارات اليوم» ومحاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، كانت طوق نجاة لهم، لذا لم يتمالكوا أنفسهم وبكوا حين علموا بتسوية ديونهم وسدادها عنهم من قبل المبادرة. «البنوك لا تساعدنا»، بهذه العبارة بدأ المواطن (م.أ) حديثه، قائلاً: «حين يعرضون علينا القروض، يتحدث معنا موظفوهم بلغة لطيفة، ومغرية، كأنهم يقدمون إلينا هبات، وليس قروضاً سنردها بالفائدة، وحين نتعثر نجد وجهاً آخر متشدداً ومتعنتاً، لا يقبل بأي حلول وسط أو تسويات». ويضيف: «حصلت على قرض بنحو 375 ألف درهم، والتزمت بالسداد حتى تبقى عليّ نحو 55 ألف درهم فقط، ثم تعرضت لظروف طارئة حالت دون قدرتي على استكمال المبلغ، وطلبت تسوية مع البنك، لكن تلقيت رداً صارماً، وفوجئت بإقامة دعوى قضائية ضدي، بمبلغ 550 ألف درهم، وهو أصل القرض مع متأخرات وغرامات، ولولا تفهم القاضي الذي تولى القضية لعانيت الأمرّين، إذ انتدب خبيراً وحدّد المبلغ المستحق عليّ، وحكم للبنك بـ55 ألف درهم فقط». ويشير إلى أن الإشكالية لا تكمن في تعنّت البنك، واستغلاله الموقف، وكذبه بشأن المبلغ المتبقي، لكن في ظل عجز المواطن المتعثر عن مواجهة البنك قضائياً، لافتاً إلى أنه لم يستطع تحمل قدرة توكيل محام للدفاع عنه، وحين توجه إلى البنك لطلب المستندات التي تثبت سداده الدفعات السابقة، لم يجد تعاوناً، وهذا متوقع، في ظل الخصومة التي بينهما بشأن القضية، لكن ألزمته المحكمة بذلك. ويوضح أن القضية استغرقت وقتاً، وألزم خلال كل هذه الفترة بحجز جواز سفره، ما أصاب حياته بالشلل، فلا يستطيع القيام بأي معاملة أخرى، سواء تخص عمله أو أبناءه، مؤكداً أنه يدرك جيداً أنه لا مفر من سداد الدين. ويشير إلى أنه حاول الوصول إلى تسوية مع البنك، فلم يستطع، وانتقل من بنك لآخر يشتري منه القرض المستحق عليه، وفي النهاية وصل إلى طريق مسدود، فالتسويات المفروضة عليه تفوق الـ65% من راتبه، وإذا وقّع عليها، فسيظل مديناً لمدة 25 عاماً، لافتاً إلى أن هذه حال كثيرين بالمناسبة، فالبعض يظل مديناً للبنوك طيلة حياته، بسبب قلة الوعي وضعف الثقافة، وعدم القدرة الجيدة على التخطيط. ويقول (م.أ): «عجزت عن اتخاذ القرار في النهاية، فالاستقطاعات لن تترك شيئاً من راتبي لأسرتي وسكني والفواتير الشهرية المستحقة علي»، لافتاً إلى أنه كان يعيش في كابوس حقيقي، إلى أن فوجئ باتصال من القائمين على مبادرة «محاكم الخير» بمحاكم دبي، وأُبلغ بأنه تم سداد المستحقات الواجبة عليه، فلم يتمالك نفسه، وبكى متأثراً، إذ جاء الفرج في لحظة يأس بعد أن استحكمت جميع الحلقات. ويبين أنه يعرف كثيرين يحصلون على القروض لأغراض استهلاكية، لكنه استدان لتجديد مسكنه، وتعرض لاحتيال من المقاول، فلم يجدد المسكن، وخسر كل نقوده، مؤكداً أنه من المستحيل أن يتقدم للحصول على قرض آخر، فهو بالنسبة إليه ولكثير من المواطنين «موت». إغراء وندم الحالة الثانية، لمواطن شاب يعمل في مهنة جيدة في دائرة حكومية كبيرة، تدل كل المؤشرات على أن لديه مستقبلاً واعداً، في ظل حصوله على وظيفة يحلم بها كثيرون غيره، لكن تبدل حاله فجأة، حين أغراه شخص يدير محافظ وهمية بالاستثمار معه، ولأنه في مقتبل حياته المهنية، ولم يدخر بعد، قرر اللجوء إلى البنوك، واقترض أولاً باسمه، ثم أقنعه المستثمر المحتال - على حد قوله - بالحصول على قروض أخرى، وطلب منه مستنداته فقط، وسيقدم باسمه على تلك القروض، لأن لديه علاقات بموظفي فرع بأحد البنوك، وحصل فعلياً على قرضين إضافيين، وسيارتين، وتمويل عقاري لشقة باسم المواطن الشاب، ليصل إجمالي المستحقات المتراكمة عليه إلى مليونين و300 ألف درهم. تفاصيل كثيرة وخيوط معقدة ومتشابكة، عقدت حياة هذا الشاب تماماً، وأقيمت ضده دعوى قضائية، وأوقف عن عمله نحو ثمانية أشهر، نظراً لطبيعة الدائرة التي يعمل فيها، ولم يجد أي مرونة من جانب ستة بنوك تعلق مصيره بها، إلا بنك واحد فقط، قبل بتسوية مديونيته، وراعى ظروفه، وحاول - دون جدوى - إثبات أنه لم يوقّع بنفسه على أوراق القروض. ويقول لـ«الإمارات اليوم»: «البنوك لا تتشدد مع المواطنين في إجراءات الحصول على قروض، لأن المواطن لن يهرب من الدولة، لكنها تتعنت جداً في حالة التعثر، ولا توافق على تسويات سهلة»، لافتاً إلى أنه طرق كل الأبواب للقبول بتسوية مناسبة، لكن رفض بعضها مجرد الحديث، وكانت الردود فظة، وحُركت الدعاوى ضده بسرعة. ويضيف: «تحدثت مع المسؤول بأحد البنوك للتنازل عن الدعوى، متوسلاً بأن مستقبلي على المحك، وإذا خسرت وظيفتي فسيخسرون أموالهم كلية، لأن راتبي هو مصدر دخلي الوحيد، لكن لا حياة لمن تنادي، ولا حتى احترام أو لغة مقبولة». ويشير إلى أنه مرّ بأسوأ ثمانية أشهر في حياته، فليس لديه عمل يقوم به، والديون تتراكم عليه، وصار أشبه بغريق يلفظ أنفاسه الأخيرة، إلى أن ورده اتصال من محاكم الخير بمحاكم دبي ليرد الروح إليه، فبكى لا إرادياً، إذ لم تساعده فقط على سداد ديونه، وإلغاء الدعاوى المقامة ضده، بل أسهمت في عودته إلى عمله، واستعادة حياته مجدداً، مؤكداً أن وظيفته هي كل شيء بالنسبة إليه الآن، ولن يقترض درهماً واحداً من بنك أو شخص. تراكم الديون وتعثر المواطنين لا يقتصر على الاستدانة من البنوك فقط، فهي مجرد طرف أو عامل من عوامل عدة، تتراكم غالباً عليهم، مثل المواطن (س.م)، الذي يفيد بأنه حصل على قرض من أحد البنوك، وكانت حياته تسير بشكل طبيعي، ويسدد في مواعيد منتظمة، إلى أن تراكم عليه مبلغ الإيجار، وزادت نفقاته على دخله الشهري، فلم يستطع الالتزام بسداد أقساط القرض، واكتشف لاحقاً أن الفائدة تزيد كلما قام بتأجيل قسط، وفي النهاية قاضته مؤسسة العقارات التي يستأجر منها، وصدر بحقه حكم، وتعقدت الأمور إلى حد كبير، إلى أن تدخلت محاكم دبي، من خلال لجنة محاكم الخير، وساعدته على سداد المستحقات الواجبة عليه. طلاق وتزداد الأمور سوءاً بالنسبة إلى مواطنين، حين يحدث تحول مفاجئ في حياتهم، مثل الطلاق الذي تترتب عليه نفقات إضافية، تثقل كواهلهم، وهناك أكثر من 40 مواطناً متعثرين في سداد مستحقات شرعية عليهم، وصدرت بحقهم أحكام تنفيذ، ووصلت قيمة المطالبات لعدد منهم إلى نحو 500 ألف درهم، ومن بينهم المواطن (ع.ل)، الذي يشير إلى أنه اضطر إلى تطليق زوجته بعد صعوبة العِشرة بينهما، ونظراً لأنه كان مديناً فعلياً لأحد البنوك، فلم يستطع تحمل كلفة النفقة التي صدرت أحكام بها لمصلحة مطلقته، فتراكمت عليه تلك المبالغ، حتى وصلت إلى 490 ألف درهم، وحصلت على حكم بالتنفيذ، وتعقدت حياته إلى حد كبير، فما كان ينفقه على بيت واحد من قبل، صار مطالباً بضعفه الآن، وكاد يحبس لولا تدخل محاكم دبي لمساعدته. صدمة في المحكمة على الرغم من تشابه كثير من حالات التعثر لمواطنين كبلتهم الديون، إلا أن بعضها صادم إلى حد كبير، مثل حالة مواطن علم بالمصادفة البحتة أن هناك قضية مسجلة ضده من إحدى شركتي الاتصالات، بفاتورة هاتفية قيمتها 1800 درهم فقط. ويقول المواطن (أ.أ) إنه كان يراجع المحكمة في قضية أخرى، وفوجئ بتلك القضية، ما أصابه بصدمة بالغة، فالمؤسسة العملاقة قررت جر مواطن إلى المحاكم بمبلغ مثل هذا، لافتاً إلى أنه كان من الوارد ألا يعرف شيئاً عن تلك القضية، ويصدر حكم ضده، وتمس سمعته، بسبب عدم محاولة المؤسسة التواصل معه، وإبلاغه بضرورة دفع الفاتورة، حتى لا تتخذ إجراء ضده. ويؤكد أن المصروفات التي تكبدتها تلك المؤسسة على القضية لاشك في أنها أكثر من قيمة الفاتورة، وكان من الأسهل أن يتحدثوا معي، ويقسّطوا المبلغ على شهرين. • بنوك تستغل شيكات الضمان في مقاضاة العملاء بإجمالي القروض، رغم سداد معظمها. • «مديونيات» من 6 بنوك تلاحق شاباً وتوقفه عن وظيفته 8 أشهر. • 40 مواطناً متعثراً في سداد مستحقات شرعية في دبي. «المركزي» يتخذ إجراءات تصحيحية لحماية المقترضين خبيران مصرفيان: اشتراطات محددة لتسوية قروض المتعثرين.. والبنوك لا تتعمد التشدد يرى خبيران مصرفيان أن الأوضاع تغيرت إلى حد كبير الآن، بعد حزمة من الإجراءات التصحيحية التي اتخذها المصرف المركزي، وألزم بها البنوك، للحد من الاندفاع غير المبرر في منح المواطنين وغيرهم قروضاً خيالية، دون النظر إلى حجم الدخل أو الراتب، لافتين إلى أن هناك ضعفاً في ثقافة الاقتراض، واندفاعاً للاستدانة لأغراض استعراضية واستهلاكية، مثل السفر وشراء السيارات الفارهة، وعدم التحسب للطوارئ. ويقول الخبير المصرفي سامي العوضي لـ«الإمارات اليوم»، إنه لا يوجد تعسف من البنوك حالياً، على عكس ما كان يحدث قبل عام 2011 تقريباً، حين كانت البنوك تمنح العميل قروضاً لا تتناسب مع راتبه، فتجد أحدهم يتقاضى 10 آلاف درهم، ويحصل على قرض قيمته مليونان أو ثلاثة ملايين درهم، فيظل تحت نار الديون طيلة عمره، لكن المصرف المركزي أصدر قراراً بألّا يزيد الحد الائتماني لأي عميل على 50% من راتبه، حتى يستطيع أن يوفر نفقات تعينه على التزامات معيشته. كما حدّد فترات معينة لسداد القرض الشخصي، لا تزيد على خمس سنوات، وأربع سنوات لقرض السيارة، حتى يستطيع الشخص اتخاذ القرار المناسب حين تنتهي مدة القرض، على عكس السابق، إذ كان يموت العميل وهو لايزال يسدد القرض. وحول قيام البنوك باستغلال شيك الضمان في مقاضاة العملاء بإجمالي مبلغ القرض، حتى لو سدد العميل جانباً كبيراً منه، يوضح العوضي أن شيك الضمان الآن أصبح بمبلغ القرض فقط، بل إن هناك تعديلات للحصول على شيكات شهرية بقيمة الأقساط، ولا يزيد القرض على 20 ضعف الراتب أو أكثر قليلاً، حسب دخل العميل، وطبيعة المؤسسة التي يعمل فيها. وتابع: «في حالة أقام البنك دعوى قضائية ضد العميل بإجمالي مبلغ القرض، فإن بإمكانه إثبات الأقساط التي قام بسدادها»، مؤكداً أن هذه الإجراءات التي طبقها المصرف المركزي، أسهمت في القضاء على كثير من المشكلات، خصوصاً أنه أطلق مبادرة لتسوية القروض العالقة للمواطنين المتعثرين، فتدرس كل حالة على حدة، وتتخذ إجراءات للتسوية بطريقة مناسبة للطرفين. ويشير إلى أن هناك نظاماً مطبقاً حالياً، يعتمد على دراسة السيرة الذاتية لكل عميل، وعلى أساس التزامه أو عدمه يمنح القروض أو البطاقات الائتمانية أو حتى الشيكات. ويؤكد أن الإشكالية تبقى في الثقافة الشخصية للمواطن، فالبعض يلجأ إلى أطراف أخرى للاستدانة، أو ربما يطرأ شيء مفاجئ على حياته، يضاعف التزاماته، مثل النفقة بعد الطلاق، أو الديون الشخصية لأفراد، أو التقاعد، وللأسف لا يتخذ المواطن احتياطاته سابقاً، فتجده يحصل على الحد الأقصى للقرض المسموح له به من قبل المصرف المركزي، دون ترك هامش يساعده على مواجهة الطوارئ. من جهتها، تقول الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن متطلبات الحياة صارت صعبة الآن، فالمسؤوليات تتضاعف بإنجاب الأولاد، وزيادة التزاماتهم، فضلاً عن غلاء الأسعار، مشيرة إلى أن هذا الوضع يستلزم نوعاً من الحكمة في الاقتراض، والتوقف عن الاستدانة لأغراض ترفيهية. وتضيف أن البنوك لا تعطي الديون للقاصرين، ويفترض في العميل قراءة العقود جيداً، واستيعاب الشروط والأحكام، لافتة إلى أن البعض يصطدم بواقع صعب حين يؤجل قسطاً، أو يتعثر في السداد، وحين يخبره البنك بأنه وقّع على هذه الشروط، يقول إنه لم يقرأ، وهذا خطأ فادح، ويستلزم نوعاً من التوعية. وتشير إلى أن الجيل الحالي من المواطنين مثقف، وقبل أن يشتري أحدهم حذاء يُجري بحثاً على الإنترنت لمعرفة مزاياه وعيوبه، فما بالنا لو كان يتقدم للحصول على قرض ضخم؟! لكن البعض يهمل في ذلك، لافتة إلى أن المصرف المركزي وضع كثيراً من القيود على منح القروض، حتى لا يعيش المواطن مديناً طوال عمره، لكن بعضهم ينتقل من بنك إلى آخر لشراء قرضه، بل يلجأ إلى الاستدانة من أشخاص بفائدة، وهذا يضعه دائماً على محك التعثر. وتؤكد الهرمودي أن الاستدانة من أجل الاستعراض والرفاهية صارت أموراً لا داعي لها، فمن المؤسف أن يستدين أحدهم للسفر سنوياً إلى وجهات غالية، أو شراء سيارات فارهة، مشيرة إلى أن هذه سلوكيات غير مبررة، خصوصاً في ظل توفير كل مستلزمات الحياة من أرض وسكن وتعليم للمواطنين من قبل الحكومة. وتشير إلى أن المصرف المركزي وضع حداً أقصى للاقتراض، أو للحصول على بطاقات ائتمانية، ألا تزيد على 50% من الراتب، لكن يفترض بالعميل ألا تتجاوز ديونه الـ35%، حتى لا يضع نفسه على المحك، موضحة أن المواطن يقصد البنك للحصول على قرض، ويطلب الحد الأقصى مباشرة، كأن هذه النقود هبة لن ترد. وحول غموض عقود القروض، وكتابتها بخط صغير في كراسات ضخمة، تقول الهرمودي إن الشخص يسأل 100 مرة قبل شراء هاتف متحرك جديد، فلماذا لا يسأل العميل قبل التوقيع؟! مؤكدة أن هناك تقصيراً في هذا الجانب من الغالبية، بل إنها شخصياً تقع في هذا الخطأ، لذا يجب أن تتغير هذه الثقافة. وفي ما يتعلق بتعنت البنوك وتشددها حين يقصدها المواطنون المتعثرون للتسوية، تؤكد أنه ليس من مصلحة أي بنك عرقلة التسوية، لكن يجب أن يدرك العميل أن هناك أموراً خارجة على إرادة البنك، منها عدم وجود أي تغير على راتب العميل الذي يحول إلى البنك، فلماذا يجري تسوية إذا كان يتقاضى الراتب ذاته؟ لافتة إلى أن البنوك تتفهم في حالة تأثر المواطن بأمر ما، مثل التقاعد أو تقلص الراتب لانتقاله إلى وظيفة أخرى. وتبيّن أن أي التزامات أخرى تطرأ على العميل ليس للبنك دخل فيها، فهناك عقد بين الطرفين، موضحة أن البنوك لا تلجأ إلى القضاء بسهولة، لأنها تتضرر من ذلك، بسبب طول فترة التقاضي، وكلفة هذا الإجراء، لكنها في النهاية معنية باسترجاع الأموال التي أقرضتها للعملاء. • مواطنون يدينون بالحد الأقصى.. والبعض يقترض لأغراض استعراضية واستهلاكية.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App