انتقد مواطنون متعثرون في سداد قروض بنكية، الطرق التي تتعامل بها بعض البنوك في المطالبة بالسداد، في حال التأخر لظروف اضطرارية. وقالوا لـ”المدينة”: عند تسويق العروض تظهر المزايا وتغيب الشروط والغرامات إن لم يسعف العميل وعيه في السؤال عنها، ليبدو الأمر سهلًا انه الحلم الذي يتحول إلى كابوس عند المطالبة بسداد القسط عند تأخر العميل، وتتغير عندها ابتسامة البنك من على محيا مندوب المبيعات لـ”تكشيرة” على وجه موظف قسم التحصيل وأمرًا عاجلًا بسداد المستحق للبنك بأساليب متعددة تأخذ في بعضها استفزاز العميل إن عجز التفاوض المثمر للوصول إلى حل يرضي البنك. ويقول عثمان القرشي -أحد المتعثرين بالسداد لظروف تقاعده-: أسلوب تحصيل القروض البنكية عبارة عن تهديد مستمر باتخاذ الإجراءات القانونية، دون الأخذ في الاعتبار الظروف التي يمر بها العميل. ويضيف: ظروفي الحالية جعلتني أعجزعن السداد بعدما تقاعدت، والبنك يطالبني بنفس مقدار القسط القديم وبمبالغ على البطاقة الائتمانية التي قمت بسداد مبالغ فاقت المبلغ المقترض في البداية ولكن استمر الأمر باحتساب الفوائد ولم تتوقف رغم طلبه ذلك، وأشار إلى أن البنك يتجاهل تثقيف العميل بطريقة أداء البطاقة الائتمانية عند إصدارها وتركه لتتراكم عليه الفوائد رغم أنه عند الحصول عليها في البداية كان هناك تعتيم على الكثير من شروطها. ويعبر خالد شايع أحد عملاء البنك الذين سبق أن تعثر بالسداد، عن استيائه من أن محصلي البنوك قاموا بالاتصال على معظم أقاربه، وعائلته واستمروا في إرسال فاكسات بشكل مستمر لمقر عمله للمطالبة بالسداد ولم تعرض عليه في كل تلك المحاولات طرق لتسوية المديونية تتوافق مع مقدرته المالية، إلا لاحقًا مما تتسبب له في حرج شديد. من جهته يقول حامد ردة -أحد عملاء بنك سعى لتسوية مديونياته مع قسم التحصيل-: إن أقسام التحصيل في البنوك تتعامل بطرق غير واضحة عند إجراء اتفاقيات السداد فهي لا تلتزم بالبنود المتفق عليها من خصم وتقسيط للمبالغ، وتساءل عن قانونية تعامل موظفي قسم التحصيل بأسلوب التشهير والإزعاج، ولماذا لا تتخذ البنوك الإجراءات القانونية. ولا تقف معاناة التحصيل عند العميل بل تصل إلى الموظف نفسه المسؤول عن التحصيل حيث يروي موظف التحصيل خالد.م معاناته من حيث الضغط عليه لتحقيق نسبة تحصيل الديون المتعثرة، أو الاستغناء عنه، لافتًا إلى أنه يعيش تلك المأساة مع بداية كل شهر، موعد تحصيل المديونيات من المقترضين المتعثرين. * مستحقات البنك من ناحيته قال مدير إدارة التحصيل بأحد البنوك الكبرى -فضل عدم ذكر اسمه-: إن البنك يسعى للحصول على مستحقاته التي هي أصلًا أموال للمساهمين، وأن مسألة التغاضي لأسباب انسانية أمر لا يتفق مع حقوق البنك التي يجب أن يتم تحصيلها، ويرى أن البنك يسعى لعمل كل الاحتياطات عند إعطاء القروض والتمويل للعميل واختيار القادر من حيث دخله ووظيفته، حتى لا يدخل في فئة المتعثرين ولكن الذي يحدث أن هناك الكثير من العملاء الذي يعرف أنه يمكن أن يلعب على مسألة الوقت كثيرًا في التهرب من السداد. وأكد: أن البنك يقوم بدراسة وضع المتعثر من ناحية الأسباب التي أدت به الى التعثر وأن هناك أمورًا يتم تقديمها من قبل البنك لمن كان تعثره لأسباب مرضية أو فقدان وظيفته مثل منحه وقتًا أطول أو نسبة خصم جيدة، مشددًا على ضرورة أن يتمتع موظفو قسم التحصيل بالخبرات اللازمة التي تؤهلهم لمعالجة كل حالة تعثر على حدة، مؤكدًا أن العميل الذي يتعرض لأسلوب غير لائق يمكنه أن يقدم شكوى رسمية حيث جميع المكالمات الهاتفية مسجلة بالتاريخ والوقت حسب قوله. فيما أشار مدير العلاقات بالبنك الأهلي غسان بادكوك حول ما نقله بعض عملاء البنوك من تجاوزات في طريقة وأسلوب التحصيل أنه لا يمكن تعميم بعض الحالات من عدم تقدير التصرف الجيد إزاء تحصيل الحقوق من بعض المحصلين على عمل البنوك بشكل عام في الطريقة المتبعة فهي تتبع الأنظمة والإجراءات القائمة التي تكفل للطرفين حقوقهم. من ناحيته أوضح الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف سالم باعجاجة، أن الأمر يقع على عاتق العميل فاختياره لنوعية القرض والمنتج من البنك هو الأساس فالكثير حسب رأيه لا يكترث في البداية للشروط، والالتزامات التي ينفذها البنك عند التعثر في السداد فليست المشكلة الآن كما يقول في طريقة تحصيل البنك لحقوقه إنما في السبب الذي أدى لذلك، فالقروض الاستهلاكية في الأساس لاتعود على العميل بمردود ولو انه اختار القروض العقارية أو القروض لدعم المشروعات ربما لم يدخل في هذه الدوامة مع البنك الذي يسعى بطبيعة الحال لزيادة عملائه والحصول على الفوائد من القروض والخدمات. أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، يقول: إن من يعتقد مخطئا أن البنوك السعودية تتبع أساليب غير قانونية أو غير مألوفة بمطالبة عملائها بسداد مديونياتها والتزاماتهم المالية تجاهها فهذا غير صحيح كون أن البنوك في نهاية الأمر هي مؤسسات مالية تحترم عملاءها كافة في المقام الأول وتحترم سمعتها التجارية والأدبية في المقام الثاني، ومن هذا المنطلق نشيد بالعملاء المتأخرين في السداد أو الذين عليهم استحقاقات بأن يبحثوا عن السبل الكفيلة لسداد التزاماتهم بحيث لايترتب على ذلك تراكم لالتزاماتهم. واضاف حافظ: البنوك السعودية فيما يتعلق بتحصيلها للمتأخرات من المبالغ المقرضة للعملاء تتبع الطرق السليمة والقانونية بما في ذلك الإنسانية التي تراعي ظروف العملاء ولكن هذا بطبيعة الحال يتطلب أن يكون هناك تجاوب في الاتجاه المقابل من قبل العملاء والذين لديهم التزامات ومديونيات سواء مستحقة أو متأخرة بأن يستجيبوا لمطالبات البنوك لتسوية وسداد هذه الالتزامات باعتبارها في نهاية الأمر هي التزام مالي يتطلب من العميل الوفاء به، مختتما حديثه بأن أي موظف في إدارات التحصيل متى تجاوز الطريقة القانونية والحضارية في تحصيل أموال البنك فهذا أمر مرفوض وغير منطقي وفقا للإجراءات المحددة لذلك والبنوك لايرضيها ذلك.