إيمان عبد الله آل علي كثيراً ما تصلنا مقاطع وصور لأخطاء يرتكبها البعض، في انتهاك واضح لخصوصية الأفراد، فضلاً عن إحداث قلق في المجتمع، والإساءة إلى سمعة الأشخاص، فما الجدوى من التقاط تلك الصور وتسجيل الفيديوهات ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي؟ العملية لها تبعات كبيرة على الجاني والمجني عليه، والدليل يجب أن يكون خاصاً للجهة المعنية فقط وليس للنشر، حتى لو كان المصور ينوي تسليط الضوء على قضية ما أو يخدم المتضرر. تصوير بعض مقاطع الفيديو يكشف الحقائق والتقصير في كثير من الأحيان، لكن يجب التفريق بين ما يجب تصويره وما لا يجب، وعدم نشر أي منها على وسائل التواصل، إذ من غير المناسب عرضها في تلك المنصات، حتى لا يقوم المتلقي بتأويلها بطريقة خاطئة، وتوظيفها توظيفاً غير صحيح، ما قد يتسبب في تشويه سمعة مؤسسة في الدولة، وترويج الشائعات والأكاذيب. لا يحق لأي منا نشر صور وفيديوهات للآخرين، ومن يشاهد منظراً خاطئاً ويوثقه بعدسته، فليرسله للجهات المعنية. إن إعادة نشر كل ما يصل إلينا دون تحري الدقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي سلوك مرفوض، فما ذنب المتضررين من الحوادث المرورية لنشر صورهم؟ وما ذنب من تعرض للاعتداء للتشهير به؟ وما حجة من يلتقط صورة لخلاف بين اثنين وينشره في وسائل التواصل؟ وفرت الجهات الأمنية تطبيقات ذكية وأرقاماً ثابتة لتلقي مشاهدات أفراد المجتمع عن بعض السلوكيات المرفوضة، عبر توثيقها بلقطة أو فيديو، لتتخذ بدورها الإجراءات المطلوبة، دون التشهير بالمخطئ، فهي المعنية بمحاسبة المخطئين والمخالفين، في حين أن تداول مقاطع الفيديو مع الأقرباء أو مواقع التواصل، لن يمكن أياً من المستقبلين من اتخاذ الإجراء المطلوب. الأجدر بالعيون اليقظة في الشوارع أو المؤسسات أو الأماكن العامة إرسال اللقطات للجهات المعنية لاتخاذ المطلوب، فليس هناك داع لنشره أمام الجميع، وفضلاً عن ذلك سيتعرض ناشر الفيديو لمساءلة قانونية، رغم أنه التقطه بحسن نية، فنشر المقاطع جريمة وليس إثباتاً. الشاهد أن الجهات الأمنية بالدولة تحرص على فتح قنوات عدة للتواصل مع الجمهور، وتوظف التكنولوجيا من أجل أمن المجتمع، ليكون كل شخص عيناً للشرطة، ومسؤولاً عن الأمان، وبكبسة زر يتواصل مع غرف العمليات.تطبيق القوانين التي تجرم هذا السلوك له دور كبير في الحد من تلك الممارسات التي انتشرت مؤخراً، خاصة أن أكثر هواية تمارس يومياً تتمثل بالتصوير ونشر كل ما صور في منصات التواصل، فالقانون لا يعفي المغفلين، وجهل الشخص لا يعفيه من المسؤولية. كافة الجهات الأمنية تطلق حملات توعوية لنشر الثقافة القانونية، لكن ما زلنا نحتاج إلى تضمينها بشكل مبسط في المناهج، خاصة القوانين الجديدة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، لأنها تلامس حياتنا بشكل يومي، في ظل استخدامنا المفرط للتكنولوجيا ومواقع التواصل، ليصبح كل فرد مسؤولاً عن حماية نفسه وأسرته ومجتمعه عبر الثقافة القانونية، فالجهل بالقانون يشكل عبئاً على الفرد ذاته. Eman.editor@hotmail.com