قررت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إيداع طلب استئناف على التهم التي وجهتها إليه النيابة، والمتعلقة بحيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع.وأفادت الهيئة أمس الأحد، بأن الاستئناف سيقدم لوكيل النيابة الأول وفق قانون الإجراءات الجنائية الذي يمنح أسبوعاً واحداً للاستئناف، مؤكدة أن البشير لا يواجه تهماً أخرى ما عدا تلك التي أخطر بها.وقال مصدر من هيئة الدفاع: إنهم أودعوا مذكرة الاستئناف أمس باعتبار أن يوم أمس الأول السبت يوم عطلة رسمية، وأنهم يرون أن البيانات التي استندت إليها النيابة لا تكفي لتأسيس اتهام، وأن الأخيرة كان لها أن تشطب البلاغ لولا أن القضية اتسمت ببعد سياسي، وحظيت باهتمام الرأي العام.وأشار إلى أن الأموال محل الاتهام لا تؤخذ بينة في الثراء غير المشروع باعتبار أن المال أعيد للخزينة العامة، كما أن من حق الرئيس المعزول الاحتفاظ بأموال بعملات مختلفة.وكانت النيابة قد استدعت عمر البشير الأحد الماضي من سجن كوبر، وواجهته بالتهم الموجهة ضده، إثر بلاغ تقدم به المجلس العسكري، عقب العثور على أموال بعملات مختلفة داخل منزله ببيت الضيافة، عقب الإطاحة به في ال 11 من إبريل / نيسان الماضي.ونفى أن تكون هناك اتهامات أخرى وجهت إلى البشير في ما يتعلق بتقويض النظام الدستوري أو قتل المتظاهرين أو أي اتهام آخر، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع لا تتعامل إلا مع الاتهامات التي توجهها النيابة، كما أن المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد لها أي اختصاص على السودان باعتباره دولة غير موقعة على ميثاقها.يذكر أن الجيش السوداني أطاح بعمر البشير في ال 11 من إبريل الماضي، ويحتفظ به مع رموز نظامه في سجن كوبر المركزي بالخرطوم. (وكالات)