طالب أعضاء في الكونغرس الأميركي بإدراج شبكة “الجزيرة” القطرية على قائمة العملاء الأجانب، مشيرين إلى ارتباط الشبكة مباشرة بالحكومة القطرية، وذلك في رسالة وجهوها إلى وزارة العدل الأميركية. وقال أعضاء الكونغرس الثمانية الذين وقعوا الرسالة أن ترويج الشبكة لتنظيم الإخوان، بالإضافة إلى محتواها الداعم بشكل واضح للجهة المالكة، أي الحكومة القطرية، يجعلان مسألة تطبيق قانون “العمل الأجنبي” عليها أمرا ضروريا. وينص قانون العميل الأجنبي (FARA)، على مطالبة العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بأن يكشفوا عن علاقاتهم وتمويلهم، ومعلومات أخرى. وتساءل أعضاء الكونغرس الموقعون على الرسالة عن سبب عدم تسجيل الجزيرة قانونيا، رغم أن لديها قناة متخصصة باللغة الإنكليزية، واتهموها بأنها تقوم ببناء وسيلة تسمح لها بالتمدد داخل الولايات المتحدة. وجاء في الرسالة أيضا أن “قناة الجزيرة”، هي في الواقع مؤسسة مملوكة للدوحة تأسست بأموال قطرية عام 1996، وبالتالي فإن الشبكة ليست فقط عميلا أجنبيا، بل إنها مملوكة لحكومة أجنبية. وجاء في الرسالة أن المقالات الإخبارية ذكرت نشاطات تقوم بها شبكة الجزيرة الإعلامية تثير تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان يجب عليها التسجيل كوكيل أجنبي. وفي العام 2016، تم إغلاق فرعها؛ قناة الجزيرة أميركا. ومع ذلك، وسعت الجزيرة من وجودها الرقمي عبر قناة الجزيرة بلس (+AJ)، وهي قناة إخبارية تابعة لها على الإنترنت ومقرها الولايات المتحدة. وحذرت الرسالة من المحتوى الإعلامي الموجه الذي تقدمه قناة الجزيرة التي تظهر جماعة الإخوان المسلمين في ضوء معتدل وتصفها بأنها منظمة يمكنها تعزيز الاستقرار الإقليمي بما يتماهى مع توجهات الحكومة القطرية التي تدعم الجماعة. وأضافت أن الجزيرة والجزيرة بلاس دأبتا على استضافة قادة وأنصار بعض التنظيمات المحددة التي صنفتها وزارة الخارجية الأميركية بأنها إرهابية مثل حماس، كما ذكرت مقالات إخبارية أن الجزيرة “أجرت عملية تجسس استمرت عدة أشهر على مجموعة من المسؤولين الأميركيين، وذلك تحت ستار فيلم وثائقي عن التأثير اليهودي المزعوم على حكومة الولايات المتحدة. واستدلت رسالة النواب بشهادة الصحافي المصري محمد فهمي، مدير مكتب الجزيرة الإنكليزية في مصر سابقا، والذي تعرض للسجن بسبب عمله بالشبكة، قبل أن يرفع قضية ضد القناة في كندا، مطالبا إياها بتعويض 100 مليون دولار، عن العلاقة الوثيقة بين الجزيرة والنظام القطري