وضع الكونجرس الأمريكي «نظام الحمدين»، وذراعه الإعلامية قناة «الجزيرة» في ورطة، بعد أن أقرّ تشريعاً يجبر منظمات إعلامية مملوكة لأجانب على التسجيل كعميل أجنبي بموجب القانون الأمريكي.ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي، قانوناً يتضمن مادة تفرض على مؤسسات على غرار قناة «الجزيرة» القطرية للمرة الأولى تقديم تقارير عن تمويلها ملكيتها.وأفاد موقع «سي إن إس نيوز» الأمريكي بأن الشبكة القطرية كانت دائماً محور انتقادات محافظين في الولايات المتحدة. وضغطت مجموعة من الحزبين على وزارة العدل في مارس/آذار الماضي لإرغام «الجزيرة» على التسجل بموجب قانون «العميل الأجنبي» (فارا)، مشيرة إلى محتوى برامجها المعادي للأمريكيين والمعادي للسامية.«العميل الأجنبي»وفي العام 1938، أقرّ الكونغرس الأمريكي قانون «العميل الأجنبي» الذي يتضمّن تسجيل المنظمات غير التجاريّة التي تمارس العمل السياسي بتمويل خارجي.ويتطلب قانون تفويض الدفاع الوطني»«DAA» للسنة المالية 2019 أن تقوم وسائل الإعلام الأجنبية الموجودة في الولايات المتحدة بتقديم تقرير إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية «FCC» في غضون 60 يوماً - ثم مرتين سنوياً بعد ذلك - بشأن علاقتها ب«مديرين أجانب»، وتحديداً الحكومات، أو الأحزاب السياسية، وتمويلها من قبلهم. وعلى لجنة الاتصالات الفيدرالية «FCC» إبلاغ المعلومات إلى الكونجرس، ونشرها على موقعها الإلكتروني.ويضيف الموقع الأمريكي أن «الجزيرة» هي شركة تابعة لمؤسسة قطر للإعلام، التي تملكها حكومة دولة صغيرة. ومع أن قطر هي حليف أمريكي مزعوم، لكن سياساتها الخارجية - بما في ذلك دعمها لجماعة الإخوان المسلمين ومنظمة حماس الإرهابية - واجهت انتقادات من واشنطن، وأثارت صدعاً كبيراً مع جيرانها في الخليج.وعندما بدأ النواب الضغط لتسجيل الجزيرة «عميلاً أجنبياً» في مارس/آذار الماضي، وصفت القناة الخطوة بأنها صادمة. وقالت في بيان في حينه: «الجزيرة تنظر إلى مثل هذه الدعوات باعتبارها محاولة مباشرة للحد من حرية الإعلام، وتقييد الصحفيين من القيام بواجباتهم، وهو حق مكرس في دستور الولايات المتحدة الأمريكية».ورحب مدير منتدى الشرق الأوسط جريع رومان، بالقانون الذي قال إنه ينطبق على كل وسائل الإعلام الأجنبية، لكنه ناجم تحديداً عن تجاوزات «الجزيرة».وقال في بيان: «أن يكون «للجزيرة» مراسلون في الكونجرس أكثر من «نيويورك تايمز»، و»واشنطن بوست» معاً، يدل على أن أمراً ما يحصل أبعد من الصحافة... مع مزيد من الشفافية سنعرف أكثر عن نيات الحكومة القطرية».(وكالات)