كشفت مجلة «واشنطن إكزامينر» الأميركية النقاب عن أن النظام القطري يكثف جهوده في الوقت الراهن، لاختراق المؤسسات الإعلامية ذات التوجهات المحافظة والمحسوبة على الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، بعدما كانت محاولاته في هذا الإطار تتركز على مدار العامين الماضيين على وسائل الإعلام يسارية الطابع. وقالت المجلة إن «نظام الحمدين» يسعى من وراء ذلك الترويج لمزاعمه بأنه يتعرض لـ«حصارٍ» بسبب توجهاته «التقدمية المعتدلة»، وهو ما يناقض الحقائق التي تثبت أن لديه «تاريخاً طويلاً من تمكين الإرهاب وتمويل التطرف»، وأنه يعمل على تضليل الرأي العام الأميركي، وتبييض سجله الأسود في هذا المضمار. وفي تقريرٍ مطولٍ أعده سام ويستروب ومارثا لي؛ شددت «واشنطن إكزامينر» على ضرورة ألا تقع «المنافذ الإعلامية الأميركية» في فخ الخداع القطري، الذي تكرس له الدوحة ملايين الدولارات، وجهود عشراتٍ من شركات الدعاية والعلاقات العامة وجماعات الضغط العاملة لحسابها في الولايات المتحدة. وضرب التقرير مثالاً بما فعلته صحيفة «واشنطن تايمز» -التي يُفترض أنها ذات توجهاتٍ محافظةٍ- في مطلع الشهر الجاري من نشر ما وصفته بـ«قسمٍ خاصٍ» يضم 25 مقالاً تغدق فيها المديح على قطر ومؤسساتها، وتثني كذلك على ما اعتبرته «دورها العالمي»، وذلك في دعايةٍ رخيصةٍ لنظام تميم بن حمد الغارق حتى الآذان في تمويل التنظيمات الإرهابية والترويج للكراهية والتطرف. وأشار إلى أنه على الرغم من أن الصحيفة الأميركية أوضحت أن كل مقالٍ من هذه المقالات «يُنشر تحت رعايةٍ جهةٍ ما» لم تحددها، وذلك في محاولةٍ لتأكيد أنها لا تعبر عن وجهة نظرها التحريرية، فإن مجرد ظهور تلك المضامين على صفحات جريدةٍ طالما انتقدت النظام القطري «كان مفاجأةً» للكثيرين. وقالت المجلة واسعة الانتشار، إن ما حدث يكشف أن قطر أصبحت «تسعى الآن لتبديد أموالها على مختلف ألوان الطيف السياسي والإعلامي في الولايات المتحدة، بعدما كانت تخصصه في السنوات الماضية -حسبما كان يُعتقد- لليسار الأميركي على نحوٍ حصريٍ تقريباً، وهو التيار الفكري الذي كانت تركز عليه قناة «الجزيرة» القطرية وأذرعها الإعلامية مثل خدمة «آيه جيه بلس» عبر تناول القضايا التي تروق للتيارات التقدمية في الولايات المتحدة». وأبرزت «واشنطن إكزامينر» أسماء بعض الإعلاميين الأميركيين المشاركين في حملة التضليل القطرية هذه، وعلى رأسهم تيم كونستانتين، وهو صحفيٌ وإذاعيٌ كتب خمسةً من المقالات الـ25 التي نشرتها «واشنطن تايمز» قبل ثلاثة أسابيع تقريباً. وأشارت إلى أن كونستانتين يُسخّر مقالاته وإطلالاته الإذاعية لتمجيد النظام القطري، ومنح الفرصة لمسؤوليه للحديث للجمهور الأميركي، وإفساح المجال أمامهم كذلك لتوجيه الانتقادات للدول المناوئة للتوجهات التخريبية والطائشة للدوحة، وعلاقاتها الإقليمية المشبوهة، وعلى رأسها روابطها الوثيقة بـ«نظام الملالي» الحاكم في طهران. وقالت المجلة في تقريرها إن من بين أكثر المقالات الفضائحية التي كتبها كونستانتين بشأن قطر؛ مقالاً نشره في مايو من العام الماضي، واستعرض فيه ما وصفه بـ«الإنجازات القطرية» على حد زعمه، وحاول من خلال سطوره تقديم الدوحة في صورة الضحية لحملاتٍ إعلاميةٍ معادية، دون أن يحقق في ذلك نجاحاً يُذكر. وشدد التقرير على أن مقالاتٍ مثل هذه بدت أشبه بـ«ببياناتٍ صحفيةٍ تصدر عن إدارة الإعلام في نظامٍ مستبدٍ يتبنى دوماً توجهاتٍ مزدوجةً، يُظهر فيها خلاف ما يُبطن»، مُشيراً إلى أن هذا الرجل وغيره ممن يُدبجون سطوراً تمتدح «نظام الحمدين»، يتجاهلون الإقرار بعلاقاتهم السرية مع حكام الدوحة والأموال التي يتلقونها منهم، والزيارات التي يقومون بها إلى الدويلة المعزولة على نفقة النظام الحاكم هناك. ولم تغفل «واشنطن إكزامينر» في تقريرها الإشارة إلى أن من بين ما قامت به لولوة الخاطر المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية في زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة خلال مارس الماضي، التوجه إلى مقر «واشنطن تايمز» للالتقاء بمسؤوليها وصحفييها، وهو ما أعقبه نشر الصحيفة تقريراً عن الزيارة يحفل بعبارات المداهنة والمجاملة للدوحة، قبل أن يُنشر بعد ذلك «القسم الخاص» من المقالات المُشيدة بالنظام الحاكم فيها، ثم منح الفرصة للملحق الإعلامي القطري جاسم بن منصور آل ثاني، لكتابة عمودٍ نشرته المطبوعة نفسها فيما بعد. وأبرزت المجلة الأميركية إحجام «واشنطن تايمز» عن تحديد هوية الجهة «الراعية» لملحق المقالات الذي نُشر فيها عن قطر قبل أسابيع، وقالت إن تيم كونستانتين رفض بدوره الإجابة على سؤالٍ بشأن ما إذا كان قد تلقى «أموالاً من النظام القطري لكتابة مقالاتٍ تشيد به من عدمها» زاعماً أنه «لا يشعر بالارتياح لمواصلة محادثةٍ من هذا النوع». واعتبرت المجلة محاولات التسلل القطرية لوسائل الإعلام الأميركية المُحافظة والمقربة من الحزب الجمهوري الحاكم، امتداداً لحملة استجداء دعم جماعات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة والتي بدأتها قطر منذ فرض المقاطعة عليها في يونيو 2017 من جانب الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين).